أبلغ قطب التحقيق في مكافحة الفساد هيئة دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بأن إجراءات التحقيق تتطلب في الوقت الراهن بقاء ولد عبد العزيز تحت تدابير المراقبة القضائية، من أجل ضمان حضوره لجميع الإجراءات القضائية المتعلقة بملفه.
كما أكد قطب التحقيق هيئة الدفاع ضرورة بقاء ولد عبد العزيز في العاصمة نواكشوط.
وقرر قطب التحقيق بناء على ذلك رفض الطلب الذي تقدمت به هيئة الدفاع لرفع الرقابة القضائية المفروضة على موكلها داخل منزله منذ مغادرته للمستشفى بداية يناير الماضي.
وشدد قطب التحقيق على أنه لم تستجد أي مبررات أو وقائع تبرر تغييرا في تدابير المراقبة القضائية التي أخضع لها ولد عبد العزيز.
وقال قطب التحقيق إن هيئة دفاع ولد عبد العزيز لم تدعم طلبها لرفع المراقبة القضائية عنه بأي مبرر موضوعي، وهذا يعني عدم تأسيس الطلب.