تجرى هذه الأيام اعتقالات واسعة بين تجار وسماسرة العقارات في موريتانيا، حيث تؤكد مصادر أمنية أن المعتقلين في إطار التحقيقات في ملف “تزوير أوراق ملكية العقارات” تجاوزوا عشرين موقوفاً، غير أنهم مرشحون للتناقص مع تقدم التحقيقات و تصفية الضالعين في الملف من غيرهم، حسب المصدر.
و يباشر الدرك الموريتاني والشرطة التحقيق في ملف العقارات بإشراف من النيابة العامة في نواكشوط الغربية.
و حسب ما أفادت به مصادر خاصة فإن الرئيس محمد ولد الغزواني وجّه تعليمات صارمة -حسب عبارة المصدر – لجهات عليا بضرورة فتح تحقيق واسع في ملف تزوير الملكية العقارية.