أودعت  هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز عريضة جديدة لدى قطب التحقيق المكلف بالفساد، طالبت من خلالها بتعيين قاضي تحقيق مكلف بالملف، وذلك عقب رفض قطب التحقيق طلبها برفع الرقابة القضائية عن موكلها.

 

واعتبرت الهيئة أنه تم تجاوز العديد من الإجراءات التي ينص عليها القانون في الملف، مذكرة بأن المادة: 9 من المرسوم رقم: 017/2017 الصادر بتاريخ: 15 فبراير 2017 نصت على تعيين القاضي المكلف بالتحقيق في ملفات مكافحة الفساد.

 

وأضافت هيئة الدفاع أن الفقرة الثانية من المادة: 13 من نفس المرسوم نصت على أنه "يعين بأمر قضائي من بين أعضاء الفريق بعد استشارة أعضاء الفريق الآخرين المكلف بإدارة التحقيق".

 

وذكرت هيئة الدفاع بأن هذا القاضي لم يتم تعيينه إلى الآن خلافا لنصوص مواد هذا المرسوم.

 

كما ذكرت بأن القواعد الإجرائية بشكل عام، والجزائية بشكل خاص، تعتبر من النظام العام، ولا يسوغ للأجهزة القضائية الاتفاق على مخالفتها