قال وزير التحول الرقمي والابتكار وعصرنة الإدارة الشيخ الكبير ولد مولاي الطاهر علي إن الأمن السيبراني يعد واحدا من أبرز التوجهات الاستراتيجية للقطاع خلال السنوات القادمة، باعتبار الرقمنة أهم أدوات تحسين أداء الإدارة العمومية، وتسهم في تسريع الرفاه الاقتصادي والاجتماعي الشامل للجميع.
جاء ذلك في كلمة له خلال إطلاقه اليوم في نواكشوط مجموعة من الأنشطة حول الأمن السيبراني، شملت تسليم معدات لمختبر الطب الشرعي الرقمي، وحملة تحسيسية حول الأمن الرقمي، وورشة لتحديد الاحتياجات والمناهج لإنشاء فريق الأمن والاستجابة للحوادث السيبرانية، وذلك بحضور معالي وزير الدفاع الوطني حنن ولد سيدي، ومعالي وزير الداخلية واللامركزية محمد أحمد ولد محمد الأمين.
وأشار إلى أنه سيتم في المستقبل القريب إطلاق كابل بحري ثانٍ يقوي ربط موريتانيا بالأنترنت، ورقمنة عشرات الخدمات العمومية، واعتماد الحكومة الالكترونية لتحسين أداء الإدارة.
من جانبه ركز ممثل بعثة الاتحاد الأوروبي لدى بلادنا لبوك جروه على دعم الاتحاد لجهود موريتانيا في إطار التحول الرقمي وربطها بالشبكات العالمية، مؤكدا دعمه لبناء مركز في نواكشوط لمكافحة الجريمة السيبرانية.
بدورها عبرت ممثلة مشروع استجابة إفريقيا للأمن السيبراني ومكافحة الجريمة السيبرانية ربيعة با، عن سعادتها لحضور هذا اللقاء المتعلق بالأمن السيبراني، بمشاركة خبراء من فرنسا والمجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا.
وأوضحت أن المشروع يسعى إلى اقتراح حلول واضحة تتلاءم ووقائع هذه البلدان. وجاء حضور وزير الداخلية ووزير الدفاع لاهمية هذالموضوع
