تنتهي غدا الجمعة المهمة القانونية لتقديم النيابة العامة طلباتها في الملف المعروف إعلاميا "بملف العشرية" لقطب التحقيق المختص في ملفات الفساد.
وتنتهي هذه المهلة يوم غد وفقا لاجتهاد قضائي يعتبرها ثمانية أيام بما فيها أيام العطل، فيما يتجه اجتهاد قضائي لتمديدها عبر عدم احتساب أيام عطلة الأسبوع، وذلك في ظل عدم النص على احتسابها من عدمه.
وسبق لتطبيقات النيابة أن أخذت في الاعتبار احترام الأجلين.
وقرر قطب التحقيق الجمعة الماضي إغلاق التحقيق في الملف، وأبلغ المحامين بذلك، ويمنح القانون النيابة العامة ثمانية أيام لتقديم طلباتها المتعلقة بالملف، وتنتهي هذا المهلة غدا الجمعة.
وتقدمت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز لقطب التحقيق بطلب إجراء تحقيق إضافي، والاستماع للوزير الأمين العام للرئاسة يحي ولد أحمد الوقف، وللنائبين البرلمانيين محمد الأمين ولد سيدي مولود، ومحمد بوي الشيخ محمد فاضل، وذلك حول تصريحات لهم تتعلق بالملف.
ويكمن للنيابة العامة أن تتقدم لقطب التحقيق بطلب تبرئة بعض المتهمين في الملف حاليا، أو اتهام أشخاص آخرين، أو تعميق التحقيق مع المشمولين في الملف.