لوحت وزارة الصحة الموريتانية بجملة من العقابات في وجه كافة موزعي الأدوية والصيدليات والمستودعات الصيدلية، في حال حيازة أو توزيع أو تسويق أي أدوية خارج المسار التنظيمي.
وتضمنت هذه العقوبات، تعليق الرخصة وإغلاق المنشأة الصيدلية مدة عشرة أيام في حالة تسجيل المخالفة للمرة الاولى دون المساس بالعقوبات الجنائية المترتبة على المخالفة.
بالإضافة إلى تعليق الرخصة وإغلاق المنشأة الصيدلية مدة شهر في حالة تسجيل المخالفة للمرة الثانية دون المساس بالعقوبات الجنائية المترتبة.
كما شملت العقوبات السحب النهائي للرخصة في حالة تكرار المخالفة للمرة الثالثة دون المساس بالعقوبات الجنائية المترتبة.
وقالت الوزارة في بلاغ صادر عنها اليوم الإثنين، إن المصالح المختصة بالتفتيش، سجلت مؤخرا عدة مخالفات من بعض الصيدليات والمستودعات الصيدلية، تتعلق بحيازة وتوزيع وتسويق بعض الأدوية خارج المسار التنظيمي.
وأضافت أن هذه العقوبات تأتي عملا بمقتضيات المادة 149 مكرر من القانون رقم 029-2015 المعدل والمكمل لبعض أحكام القانون رقم 022-2010 المتعلق بالصيدلة، والتي تمنح الوزير المكلف بالصحة، صلاحية تعليق رخص المنشآت الصيدلية في حالة مخالفة نظم استيراد وتوزيع الأدوية.
وأكدت الوزارة أن هذا التعميم، يلغى ويحل محل كل الإجراءات المخالفة له الواردة بتعامِيمَ سابقة.