طالب ممثل النيابة العامة في محكمة ولاية اترارزة بإدانة جميع النشطاء المتهمين في ملف احتجاجات الركيز، مطالبا بالحكم على الذين شاركوا في التجمهر لمدة خمس سنوات.
كما طالب بإدانة من شاركوا في "التجمهر المسلح" بالأشغال الشاقة المؤقتة مع السجن 20 سنة وتغريمهم 200 ألف أوقية.
وكانت المحكمة الجنائية في روصو قد بدأت الاثنين الماضي محاكمة 43 شابا تم توقيفهم شهر سبتمبر 2021 على اثر المشاركة في احتجاجات تطالب بتوفير الخدمات الأساسية في مدينة اركيز.