صورة من التعميم تم تداولها عبر مجموعات الواتساب
أمر وزير الداخلية واللا مركزية محمد أحمد ولد محمد الأمين ولاية الولايات وحكام المقاطعات ورؤساء المراكز الإدارية بمنع ترخيص أي تظاهرة أو نشاط أو اجتماع إلا لجهة مخولة قانونيا كالأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني.
ودعاهم في تعميم سري وجهه لهم للوقوف بحزم وصرامة أمام كل أشكال الدعوات العرقية والفئوية، أو الشرائحية، مهما كان مصدرها، أو الوسيلة المستخدمة لها، والسهر على تطبيق والنصوص المعمول بها في هذا المجال.
ونبه الوزير الإداريين على أهمية الموضوع، وطالبهم بموافاته باستلام التعميم، وبالإجراءات التي اتخذت لتنفيذه، مشددا على ضرورة استشعار خطورة الدعوات العرقية والفئوية والشرائحية على كيان والمجتمع والدولة، والوحدة الوطنية، وتماسك المجتمع.
وذكر الوزير ولد محمد الأمين الإداريين - في التعميم الذي حمل الرقم: 00002، ووقع يوم 30 مايو المنصرم - بأن منصات التواصل الاجتماعي شهدت مؤخرا "دعوات ذات طابع عرقي وفئوي وشرائحي، لا تتماشى مع قيم الديمقراطية، وتتناقض مع مفهوم المواطنة، وتضر بالوحدة الوطنية، واللحمة الاجتماعية، والسلم الأهلي.