افتتح وزير التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة، لمرابط ولد بناهي، وزير الشؤون الاقتصادية وكالة، صباح بانواكشوط الجلسات الوطنية للتشاور حول الخطة الثانية لاستراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك 2021-2025.
وفي كلمة له بالمناسبة قال الوزير إن هذا التقرير الذي سيناقش خلال هذه الجلسات تم إعداده وفق منهجية تشاركية جمعت كل الأطراف المعنية بما فيها الإدارات والمنتخبون والقطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني وشركاؤنا في التنمية.
وأوضح الوزير أن إعداد هذه الخطة الثانية للاستراتيجية تماشا مع المخطط الرئيسي لحكامة استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك تميز على وجه الخصوص بتدخل لجان التنمية القطاعية، وشاركت فيه جميع الأطراف المعنية، مع مراعات الالتزامات الدولية التي تعهدت بها موريتانيا، كالأهداف الإنمائية المستدامة في أفق 2030 وأجندة 2063للاتحاد الإفريقي، و التزامات نيروبي حول السكان والتنمية والتزامات 2021 حول الرفع من مستوى الغذاء ، والتزامات 2021 حول الرفع من مستوى الخدمات الصحية.
وبين أن استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك التي تجسد على أرض الواقع تعهدات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، المتمثلة في رؤية مستقبلية تسعى لتحقيق نمو متسارع ومتنوع، وتلبية الاحتياجات الأساسية لجميع المواطنين.
وأضاف الوزير أنه تم اعتماد ثلاث مرتكزات متكاملة تعبر عن الأهداف الاستراتيجية من بينها تحقيق نمو قوي ومستدام يعود بالنفع على الجميع، والنهوض برأس المال البشري والنفاذ إلى الخدمات الاجتماعية، وتعزيز الحكامة بكافة أبعادها من خلال توطيد دولة القانون والديمقراطية واللحمة الاجتماعية والإنصاف والأمن واحترام حقوق الإنسان وفاعلية التسيير الاقتصادي والمالي والبيئي وتعميق اللامركزية، منبها إلى أن هذه المرتكزات هي التي أثمرت خطة العمل الأولى للاستراتيجية 2016–2020 وتمحورت حول 15 ورشة استراتيجية موزعة إلى 59 تدخلا على شكل إصلاحات وبرامج ومشاريع.
من جهته عبر منسق برامج الأمم المتحدة في بلادنا وكالة، السيد الشيخ فال أن هذه الاستراتيجية ترمي إلى وضع الأسس الضرورية لتتوفر موريتانيا على قواعد التنمية خلال السنوات الخمس القادمة، كما ستقرب البلد أكثر من استراتيجية 2030، التي من المتوقع أن تساهم في النمو المتسارع والرفاه المشترك، وتقلص نسبة الفقر بموريتانيا مع وضع أسس لحكامة رشيدة.
وأضاف أن هذه الاستراتيجية تشكل خطوة هامة لما لها من دور محوري، كما سيمكن اللقاء تقارب وجهات النظر والتشاور بين الفاعلين الوطنيين والشركاء في التنمية للاتفاق على الأهداف الرئيسية.
جرى اطلاق أعمال الجلسات بحضور معالي وزير التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي /محمد ماء العينين ولد أييه، وزير التنمية الحيوانية السيد محمد ولد اسويدات، والأمين العام لوزارة الشؤون الاقتصادية السيد محمد المصطفى الملقب إدوم ولد عبدي ولد الجيد، وعدد من أطر القطاعات المعنية.
