عقدت الجمعية الوطنية جلسة علنية اليوم الخميس برئاسة النائب زينب بنت أوبك، نائب رئيس الجمعية، خصصتها للاستماع إلى ردود وزيرة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة، صفية بنت انتهاه، على سؤال شفهي موجه لها من طرف النائب خليلو ولد الدده، حول وضعية المرأة في المجتمع الموريتاني ومكانتها في السياسات الحكومية.
وقال السيد النائب إن المرأة تمثل حسب الإحصائيات الرسمية نسبة 52,99% من سكان البلاد وتحتل مكانة أساسية في كافة مجالات الحياة الاجتماعية.
وأوضح أن تقدم البلد في المجالات التنموية لن يتم إلا بإعطاء المرأة المكانة اللائقة بها في السياسات الحكومية وتجاوز المجتمع للنظرة الدونية لدورها في العملية التنموية.
وبين أن المرأة الموريتانية لاتزال عرضة للعنف (الاغتصاب، الختان، الضرب...) إضافة إلى الازدراء والإقصاء من سوق العمل وما ينتج عن ذلك من تبعية، حسب رأيه.
وتساءل السيد النائب عن خطط الوزارة في مجال حماية المرأة من مخاطر العنف الذي تتعرض له من حين لآخر وعن الاستراتيجيات المتخذة لتمكين المرأة من النفاذ إلى سوق العمل.
وطالب السيد النائب بتوضيح الإجراءات العملية المتخذة في هذا المجال من أجل حماية المرأة وتحسين أوضاعها.
وأعربت وزيرة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة، في ردها أن السؤال يشكل فرصة لتسليط الضوء على قضايا المرأة والحديث حول الآفاق المستقبلية التي يعتزم قطاع العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة القيام بها من أجل النهوض بالمرأة الموريتانية.
وأوضحت أن المرأة تحتل مكانة أساسية في كافة مجالات الحياة في بلادنا، وأنه تم تعزيز ذلك بالمكانة التي حظيت بها في برنامج رئيس الجمهورية محمد الشيخ الغزواني.
وقالت إن ارتفاع نسبة الأمية داخل صفوف النساء، والتسرب المدرسي، والعقليات والتقاليد والنظرة النمطية تجاه المرأة، وضغط الالتزامات المنزلية، هي عوامل من بين أخرى تساهم في مجملها في الحد من استفادة المرأة من الكثير من الفرص المتاحة.
ولتغيير تلك الوضعية، وتنفيذا لما ورد في برنامج فخامة رئيس الجمهورية في جانبه المتعلق بسياسة امتصاص التفاوت الناجم عن التمييز الاجتماعي، وتمكين النساء من أجل مشاركة نشطة في العملية التنموية، أوضحت الوزيرة أن قطاعها وضع رؤية واضحة تتجسد في استراتيجيات موضوعية وبرامج طموحة، استنادا لأهداف التنمية المستدامة، وللاستراتيجية الوطنية للنمو المتسارع والرفاه المشترك، انطلاقا من إعلان السياسية العامة للحكومة الذي قدمه معالي الوزير الأول السيد محمد ولد بلال مسعود وصادقت عليه الجمعية الوطنية.
وللجواب على السؤال المتعلق بالإجراءات المتخذة من أجل حماية المرأة وتحسين أوضاعها، قالت معالي الوزيرة إنه لا بد من الحديث عن الأطر القانونية المتعلقة بضمان حماية أكبر لحقوق المرأة والفتاة، وإلى جهود الحكومة بشكل عام والقطاع بشكل خاص من أجل تطوير الإطار المؤسسي للتكفل بقضايا المرأة، وأخيرا الإطار البرمجي والسياسي للتعامل مع قضايا المرأة وتحسين أوضاعها، وإنصافها، وتمكينها.
وبخصوص الإطار القانوني بينت معالي الوزيرة أن بلادنا صادقت على الإعلانات والاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة بالمرأة والفتاة، ومن أبرزها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل.. إلخ.
وذكرت أن الدستور الموريتاني ينص في مادته الأولى أن الجمهورية تضمن لكافة المواطنين المساواة أمام القانون دون تمييز في الأصل أو العرق أو الجنس أو المكانة الاجتماعية، وأن ترسانتنا القانونية تعج بالعديد من النصوص التي تحمي حقوق المرأة والفتاة، كمدونة الأحوال الشخصية، والمدونة العامة لحقوق الطفل، بالإضافة إلى أن القوانين والتشريعات الوطنية تمنع استغلال المرأة وتحارب العنف الموجه ضدها.