قال وزير الثقافة ختاري ولد الشيباني إن قطاعه بدأ في إجراءات "ملموسة"، تهدف لمراجعة قانون الدعم العمومي للصحافة الخاصة، و"مواءمته مع معايير متطلبات التمكين والتمهين".

 

وأضاف الوزير، أن هذه الإجراءات تشمل كذلك توسيع حيز الضبط من خلال تعديل القانون المنشئ للسلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية، والقانون الذي يحدد حقوق وواجبات الصحفي المهني، وينظم ترتيبات منح البطاقة الصحفية.

 

الوزير الذي كان يتحدث خلال ندوة حول حرية الصحافة منظمة من طرف نقابة الصحفيين الموريتانيين، أكد أن هذه الإجراءات التي يُحضر لها بالتشاور مع الفاعلين في الحقل الإعلامي، من بين أهدافها توفير أهم المستلزمات لبناء دار للصحافة بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى.