انطلقت اليوم الجمعة في نواكشوط أعمال ورشة تشاورية بين المنتجين والمستخدمين في إطار الأعمال التحضيرية لمنهجية التعداد العام للثروة الحيوانية في موريتانيا.
وتهدف الورشة، التي تدوم يوما واحدا، إلى عرض خطة عمل وتبادل الآراء بين المنتجين والمستغلين للثروة الحيوانية حول التعداد العام الذي ستتولى تنفيذه الوكالة الوطنية للإحصاء والتحليل الديموغرافي.
وسيتابع المشاركون في هذه الورشة عروضا نظرية وأخرى تطبيقية حول الآليات المتبعة في إنجاز التعداد العام للثروة الحيوانية والنتائج المنتظرة منه لتوفير قاعدة بيانات في مجال الثروة الحيوانية، يقدمها خبراء في الوكالة الوطنية للإحصاء والتحليل الديموغرافي.
وأكد مستشار وزير التنمية الحيوانية المكلف بالإنتاج الحيواني السيد محمد يحي ولد اباه، في كلمة بالمناسبة، على العناية التي توليها الحكومة لقطاع التنمية الحيوانية، مبرزا أن تطوير الثروة الحيوانية وتوفير معلومات دقيقة حولها كان أحد المحاور الرئيسة في برنامج رئيس الجمهورية "تعهداتي".
وقال إن التوصيات المستخلصة من معرض الثروة الحيوانية المنظم في تمبدغة مؤخرا تم إدراجها في خطة عمل واضحة ضمن برنامج السياسة العامة للحكومة الذي قدمه معالي الوزير الأول السيد محمد ولد بلال مسعود أمام الجمعية الوطنية.
وأضاف أن المعلومات الاحصائية تعتبر الانطلاقة الفعلية لأي عملية تنموية، مبينا أن قطاع التنمية الحيوانية عمل بالتعاون مع شركائه في التنمية على وضع نظام فعال لجمع المعلومات يعتمد على معرفة وضعية القطاع وخصائصه من أجل مواكبة سياساته التنموية ومتابعة تنفيذها.
بدوره أبرز منسق الدعم الفني للتعداد العام للثروة الحيوانية في منظمة الأغذية والزراعة (فاو) السيد سيدنا اندح محمد صالح، أهمية توفر معلومات دقيقة وموثوقة حول الثروة الحيوانية، مشيرا إلى أن هذا القطاع ساهم بنسبة 10% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020، أي ما يمثل نسبة 70% من القيمة المضافة للقطاع الريفي.
وقال إن منظمة الأغذية والزراعة (فاو) عبأت الموارد اللازمة من أجل توفير مساعدة فنية متخصصة لإجراء التعداد الأول من نوعه في موريتانيا في مجال الثروة الحيوانية.