قال وزير الداخلية واللامركزية محمد أحمد ولد محمد الأمين، في جلسة برلمانية الخميس، إن وجود أكثر من مائة حزب سياسي في البلاد لا يخدم الديمقراطية،وقال إن الحكومة تسعى إلى اعتماد آلية جديدة في الترخيص للأحزاب السياسية.
وأشار إلى أن الآلية الجديدة لن تكون تعجيزية، إلا أنها ستحدد معايير لضبط الأحزاب السياسية، مؤكدا أن اعتمادها سيتم بالتشاور. موضحا أن السبب في عدم الترخيص لأي حزب سياسي خلال الفترة الأخيرة هو أن الحكومة تعمل على بلورة هذه الآلية.
وقد شهدت العقود الثلاثة الماضية، ترخيص عشرات الأحزاب السياسية، دون أية مقومات معروفة، وأساسية لقيام الأحزاب السياسية.
والأدهى من ذلك والأمر، هو تشريع أحزاب شرائحية، وأحزاب قبلية وجهوية، مع التضييق على الأحزاب السياسية الوطنية الجامعة.