افتتحتلخميس في نواكشوط اشغال ورشة وطنية حول الاتجاه إلى الهوية الرقمية الوطنية في موريتانيا "الوضع الراهن، والخيارات" منظمة من طرف وزارة التحول الرقمي والابتكار وعصرنة الادارة، بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الإنمائي.
وتهدف الورشة التي تدوم يوما واحدا إلى تعريف المشاركين بأحدث اتجاهات ومفاهيم الهوية الرقمية الدولية والإقليمية، والتحقق من صحة المعلومات التي استقاها الخبراء من كافة اللقاءات الماضية، إضافة الى تزويد المشاركين بالمعلومات الكافية عن برنامج الهوية الرقمية التجريبي، وعرض الخيارات المقترحة للهوية الرقمية الوطنية المستقبلية.
وأوضح الأمين العام للوزارة السيد سيدي ولد مولاي الزين، في كلمته الافتتاحية، باسم وزير التحول الرقمي، أن تنظيم هذه الورشة يأتي في إطار إعداد مشروع الهوية الرقمية الوطنية، مشيرا إلى أنه تم إدراجها كأحد المشاريع الرقمية للقطاع، وإحدى الإجراءات النموذجية العشرة التي تم تحديدها كأولويات، كما كانت أيضا نتائج تقييم الجاهزية الرقمية الذي تم اختياره لسنة 2021 بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وأضاف بإن القطاع، وبتوجيهات من فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، عاكف على تسريع الجهود واتخاذ كافة التدابير في مجال التحول الرقمي، من أجل تحسين جودة الخدمات العامة، وتسهيل وصول المواطنين إليها، من أجل اسهام التكنولوجيا الرقمية في التنمية.
وقال انه في إطار هذه الشراكة يقوم برنامج الامم المتحدة الإنمائي بدراسة جدوى حول إدخال حل الهوية الرقمية في موريتانيا على أن تشارك المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي في استكمال المشروع.
وبدوره عبر ممثل برنامج الأمم المتحدة للتنمية في موريتانيا، السيد آنتوني انكوروراني، عن أهمية هذه الورشة، خاصة في تجسيد إرادة الحكومة الموريتانية في توظيف الرقمنة.
وأوضح أن الورشة ستمكن من الاطلاع على تجارب عدد من الدول ومقارنتها، مُنوها إلى أن من شأن الحلول الرقمية أن تذلل العقبات التي تعترض جهود التنمية واستفادة السكان منها.
وأكد التزام البرنامج على مواكبة القطاع في إعداد استراتيجية وطنية لعصرنة ورقمنة الإدارة الموريتانية.
جرى افتتاح الورشة بحضور الأمين العام للوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة، وممثل المؤسسة الوطنية للتعاون الدولي، وممثلين عن المنظمات الحكومية والدولية في مجال تقنيات الاتصال والمعلومات.