قال وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية أوسمان مامودو كان إن الوضعية المتعثرة لبعض المشاريع على المستوى الوطني من بين 110 مشروعا لم يعد مقبولا، وذلك بتوجيهات من رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي أصدر تعليمات صارمة بهذا الشأن، من ضمنها ضرورة إعداد تقرير تقييمي شهري عن مستوى تنفيذ المشاريع وعرضه أمام مجلس الوزراء.

وأضاف الوزير، خلال ورشة نظمها قطاعه اليوم الإثنين، بحضور وزيري المياه والزراعة، وبمشاركة كبار موظفي القطاع والعشرات من منسقي المشاريع و مسؤوليها، أن الهدف الرئيسي للقاء اليوم هو وضع السبل والوسائل الكفيلة بتطبيق تلك التوجيهات وتنفيذ التعليمات بغية التمكن من القيام بالمراقبة الدقيقة والتفاعل السريع في الوقت المناسب، لمعرفة أسباب التأخر في تنفيذ المشاريع وتحديد المسؤوليات وإيجاد الحلول ووضع التصحيحات المناسبة.

وأكد الوزير "أن تغييرات عميقة وحقيقية في طريقنا للقيام بها باتت ملحة الآن وأكثر من ضرورية لإدراج المشاريع في مسارات أداء فعال من أجل تحقيق النتائج المنتظرة."

وتابع الوزير "أن هذه الوضعية ليست حتمية ملازمة لنا ولا يمكنها أن تظل سائدة إنما يمكن تصحيحها بل ويجب تصحيحها، وقد أظهرت تجربة حديثة أن مشاريع ضمن محفظتنا كانت تعرف إخفاقات كبيرة استطاعت أن تغير من أدائها وأن تصحح مسارها بفضل تدابير وإجراءات صارمة وكذلك اتباع طرق مراقبة ومتابعة دقيقة".

وقدم الوزير في بداية كلمته تشخيصا لوضعية المشاريع مستوحى من التقرير الذي عرض على المشاركين في الورشة، كشف خلاله إلى أن أكثر من نصف محفظة المشاريع أي 55٪، تتكون من مشاريع متعثرة حيث تعاني من بطء في تنفيذها و من بين هذه المشاريع المتعثرة:
47.5 ٪ تجاوزت المدة المخصصة للإنجاز بما لا يقل عن سنتين من التاريخ المحدد لإغلاقها، كما أن هناك مشاريع تجاوزت بمدة تصل إلى 9 سنوات. 26.2٪ لم تقم بسحب منذ أكثر من 12 شهرا بعد توقيع اتفاقيات التمويل الخاصة بهم، كما أن هنالك البعض الذي لم يقم بأي سحب لأكثر من 6 سنوات بعد توقيع اتفاقيات التمويل الخاصة بهم؛ 18.1 ٪ لديها معدلات سحب أقل من 50٪ رغم ان تاريخ اغلاقها في غضون عام واحد، كما أن هناك مشاريع يقل سحبها عن 10٪ خلال عام واحد من تاريخ إغلاقها ؛ و 8.2٪ لديهم معدل سحب أقل من 10٪ بعد عامين من توقيع اتفاقيات التمويل الخاصة بهم، إضافة إلى أخري يقل سحبها عن 10٪ بعد مضي مدة تصل إلى 6 سنوات منذ توقيع اتفاقيات التمويل الخاصة بهم.

وخلص الوزير إلى أنه حتى ولو كانت أسباب هذا الإخفاق متعددة ومتنوعة، فإن منسقي المشاريع يتحملون نصيبا من المسؤولية عن ذلك، لأن الأمر متروك لهم لممارسة كل العناية اللازمة لتحقيق الإنجازات وبجودة عالية في الوقت المحدد لذلك وضمن الميزانيات المرصودة، ومن خلال المشاريع فإن المنسقين مسؤولون بدرجات مختلفة أمام المواطنين الموريتانيين.

وشدد الوزير في ختام كلمته على إعادة التأكيد على الأهمية التي يوليها رئيس الجمهورية والحكومة لهذا العمل الذي يعتبر شرطا ضروريا لتسريع وتيرة تنفيذ المشاريع وتسهيل تحقيق النتائج المتوقعة ولاسيما تحسين ظروف معيشة السكان.