نظم التجمع الوطني للرابطات الرعوية في موريتانيا الثلاثاء في انواكشوط ورشة لتحليل الإطار التشريعي والتنظيمي لحكامة المواد العقارية والمائية المنظمة من طرف المنصة الوطنية متعددة الفاعلين.
وفي كلمة بالمناسبة أكد مستشار وزير التنمية الحيوانية المكلف بالصحة الحيوانية السيد إبراهيم ولد الطالب أن الورشة تدخل في إطار استغلال الموارد الطبيعية من أجل القضاء على الفقر وعدم الأمن الغذائي في المنطقة.
وأضاف أن القطاع يدعم مسلسل إصلاح الأراضي الرعوية وذلك من خلال الحملات التحسيسية التي تنفذ على مستوى البلديات الريفية.
ومن جانبه بين رئيس التجمع الوطني للرابطات الرعوية السيد الحسن ولد الطالب أن موضوع الورشة الذي يتناول التفكير وتحليل الأطر التشريعية والتنظيمية لإدارة الأراضي الرعوية وموارد المياه الرعوية له أهمية قصوى بالنسبة للبلد.
وأضاف أن التجمع يسعى إلى ضمان الأمن الغذائي الوطني من خلال الأمن الجيد لحيازة الأراضي لصالح العالم الريفي بشكل عام وصغار المنتجين بشكل خاص، مبينا أن النقاشات التي سيتم إجراؤها داخل الورشة هدفها الرئيسي تأمين الأراضي لصغار المنتجين من أجل المساهمة في ظهور الأراضي المنسقة والمستدامة.
وبدوره أكد الممثل عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "الفاو" السيد السالك ولد العاقب أن الورشة تشكل منعرجا مهما للحكامة المسيرة للمدونة العقارية والمائية، مبينا أن التجمع الوطني للرابطات الرعوية استطاع بالتعاون مع الفاو وضع أسس من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الزراعة والأغذية على مستوى المنطقة وتزويد المجتمع المدني والمنتجين بالآليات اللازمة.
حضر افتتاح الورشة الأمين العام للتجمع السيد إنّ السالم ولد أحمد الحاج وعدد من المهتمين بمجال التنمية الحيوانية.
