حق الرد التالي الصادر عن مؤسسة أشغال صيانة الطرق ETER وهذا نصه :

"طالعتنا بعض الصحف الألكترونية برسالة من المدير العام لشركة FGS ٬ السيد محمد ماء العيني ولد أحمد؛ موجهة لفخامة رئيس الجمهورية٬ وتحمل إدعاءات ضد مؤسسة أشغال صيانة الطرق.

وسبيلا لإنارة الرأي العام حول ملابسات هذه الإدعاءات نستطرد النقاط التالية:

1- بداية العام 2021 وفي إطار أشغال إعادة تأهيل المقطع الطرقي الرابط بين مدينتي لعيون والطينطان٬ أعلنت مؤسسة أشغال صيانة الطرق مناقصة لاكتتاب موردين لتوفير الحصى الازم لتنفيذ الأشغال.

ومن أجل ذلك تم التواصل مع ملاك الكسارات الواقعة في منطقة الأشغال.

وبالفعل تم التعاقد مع شركة FGS لتوريد كميات من الحصى تقدر ب 4000 متر مكعب من أصل 9000 متر مكعب هي حاجة المشروع الكلية؛ وذلك وفقا للمساطر القانونية فيما تمنحه من سقف مالي.

وبعد الكثير من التعثر والتأخير في التسليم٬ تم في النهاية توريد الحصى المتفق عليه وتم التسديد للشركة الذكورة؛ (ونود هنا من FGS أن تبرز لنا أي سند أو التزام مالي مستحق ناجم عن طلب توريد من طرف المؤسسة لم يسدد)

 

2- في المرحلة الثانية من المشروع أعلنت مؤسسة أشغال صيانة الطرق عن مناقصة جديدة لتوريد الكمية المتبقية من الحصى لتنفيذ المشروع٬ وتم الاتصال من جديد بالموردين بما فيهم شركة FGS (ولدينا مايثبت استلام الشركة لورقة المناقصة الجديدة)؛ لكن شركة FGS تصرفت بما يشبه العمد٬ عدم الرد على المناقصة و التنافس عليها ليقينها باستحالة الفوز بها لأن المسافة الجديدة لنقل الحصى باتت في صالح منافس آخر.

وبدل المنافسة على الفوز بالمناقصة فضلت شركة FGS أسلوب التشويش على السير المضطرد لمسار المناقصة الجديدة و الإصرار على تبني المناقصة الأولى التي لم تعد سارية.

3- إن مؤسسة أشغال صيانة الطرق كما عودت الجميع بما فيهم شركة FGS على الشفافية في التعامل و اتباع المساطر القانونية في كل خطوة تخطوها ضمن مجال تدخلها٬ بما في ذلك إعلان المناقصات والتواصل مع الموردين و توفير كافة الشروط التي تجعل الجميع يمتلك ذات الحظوظ؛ فإنها تحتفظ بحقها في الرد القانوني على كل من يدعي دون بينة توجيهها له لأي طلب توريد أو إنجاز أشغال خارج المناقصات التي تجري وفق القانون .

 

فتى البخاري مسؤول الإعلام في مؤسسة أشغال صيانة الطرق ETER