بدأت اليوم الأربعاء في نواكشوط أعمال دورة تكوينية لأطر المشروع الجهوي لدعم النظام الرعوي في الساحل وشركائه حول العنف ضد النوع بجميع أشكاله.
وترمي هذه الدورة التي ينعشها كوكبة من الخبراء الوطنيين والدوليين، إلى تزويد القائمين على المشروع بأحسن الممارسات والمعاملات والمسلكيات الواجب اتباعها لتفادي اللجوء إلى استخدام العنف ضد النوع اثناء القيام بالمهام الموكلة إلى المشروع وذلك طبقا لمقاربة الحكومة الموريتانية والبنك الدولي في هذا المجال.
وخلال كلمة له بالمناسبة أكد المدير الفني للمشروع الجهوي لدعم النظام الرعوي في الساحل بموريتانيا "المرحلة الثانية" السيد محمد النعمة ولد فاضل أن البعد النوعي في تنفيذ المشاريع التنموية في موريتانيا يكتسي أهمية بالغة بالنظر إلى الدور التكاملي الذي يجب على كل الأطراف المعنية لعبه لضمان النجاح والوصول إلى الأهداف المرسومة.
وأضاف أن الدورة الحالية تدخل في إطار مكونة النوع والتي تعمل بيقظة من أجل احترام الإجراءات العملية التي تأخذ البعد النوعي في الحسبان بغية تفادي كل ما من شأنه المساس بهذه الفئة، والحد من الأداء الجيد للمشروع على مستوى مناطق تدخله.
وبدورها أكدت المسؤولة عن النوع لدى المشروع الجهوي لدعم النظام الرعوي في الساحل باللجنة المشتركة لمكافحة آثار الجفاف في الساحل " سلس" السيدة حبيبة يوم توري، أهمية وضرورة إدماج النوع في المشاريع التنموية لضمان ديمومة المكاسب وصيانتها من خلال فهم دقيق لكل التصورات والمصطلحات لدى كل الأطراف المعنية.
وأشادت بالخطوات التي حققها المشروع الجهوي لدعم النظام الرعوي في الساحل بموريتانيا في هذا المجال، داعية إلى بذل المزيد لضمان أكبر نتيجة لعمل المشروع في الميدان.
ويتابع المشاركون في هذه الدورة على مدى يومين، عروضا نظرية عن التزامات موريتانيا حول إشكالية المصادقة على الاتفاقيات والاستراتيجية المؤسسية ومرسوم تطبيقها، وكذا حول المسلكيات الحسنة وكيف تحدث المخاطر التي قد تساعد على اخلال تنفيذ أي مشروع، إضافة إلى عروض حول التعريف بالمسلكيات الحسنة وأثرها على التسيير والتجاوب مع المخاطر طيلة دورة المشروع.