نظمت خلية حق المؤلف والحقوق المجاورة بوزارة الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان الجمعة بفندق أزلاي بنواكشوط ورشة لمراجعة قانون المصنفات الأدبية والفنية وإعداد النصوص التطبيقية المتعلقة به، وذلك بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية.
ويُتوقع أن تشهد هذه الورشة عروضا ومداخلات ونقاشات متعلقة بمراجعة هذا القانون
وفي كلمة له بالمناسبة قال الأمين العام لوزارة الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان، السيد أحمدو ولد بن عداهي اخطيره إنه لا تخفى على أحد العناية التي يوليها فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني بترقية الثقافة وتثمينها بوصفها رافعة اقتصادية للتنمية.
وأكد على أنه يُنتظر من هذه الورشة أن تعالج إشكالية إشكالية أصبحت الشغل الشاغل للمهتمين والفاعلين الثقافيين أولا وهي حماية المصنفات الفنية والأدبية التي هي حجر الزاوية في جميع مناحي الحياة ورافعة اقتصادية في غاية الأهمية.
وبدوره قال خبير المنظمة العالمية للملكية الفكرية السيد حسام لطفي إن هدفه الأول هو أن يستمع إلى المشاركين في هذه الورشة كما حث على مراجعة صياغة وبنية القانون وأكد على حماية حق المؤلف واعتبر أن الحماية والدعم ضروريان من أجل الإبداع.
وقال مستشار وزير الثقافة، المكلف بالتراث، رئيس خلية حق المؤلف والحقوق المجاورة، السيد محمد المختار ولد سيد أحمد، إنه يدعو الجميع للمشاركة الفعالة والنافعة في مراجعة هذا القانون موضوع الورشة من خلال سد مواطن الخلل أو النقص.
وأضاف أن إعادة النظر في القوانين تتطلب منا جميعا العمل الجاد لبناء قاعدة معرفية متماسكة تجعلنا قادرين على مواكبة التطورات المذهلة الحاصلة في مجال الملكية الفكرية ودورها الهام.
وحضر افتتاح الورشة لفيف من أبرز الوجوه الفكرية والثقافية والفنية والأدبية في البلاد.