قالت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، إن تجاوزات عدة حدثت في إطار مصادرة بعض أموال موكلها، مؤكدة أن الأموال المحجوزة لايمكن أن تحال إلى مكتب المحجوزات قبل صدور توكيل له من القضاء وهو مالم يحدث في قضية الحجز على ممتلكات الرئيس السابق.
وشددت الهيئة في مؤتمر صحفي عقدته مساء اليوم بالعاصمة نواكشوط، على أنه لايوجد أي مستند قانوني يتيح لمكتب المحجوزات حجز ممتلكات الرئيس السابق، واصفة ماحدث بأنه عملية استيلاء بغير حق على موكلها.
وأضافت الهيئة أنه بالإضافة إلى هذه الاختلالات، فقد تم حجز ممتلكات الرئيس السابق بصفة أحادية، وبدون حضوره أو حضور من ينوب عنه كما ينص القانون.