أكد وزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي سيد احمد ولد محمد،  الأربعاء، خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء في نواكشوط، أن السكن العشوائي لم يعد مقبولا، مبرزا أن الحكومة قررت محاربته، من خلال إنشاء تجمعات سكنية كبيرة تتوفر فيها الخدمات الأساسية للسكن.

وبين أن مشاريع المراسيم الأربعة التي صادق عليها مجلس الوزراء أمس الأربعاء والمتعلقة بتخطيط كل من جكني واركيز، وتجمع بغلة التابع لعدل بكرو وتجمع كوندي بمقاطعة انتيكان، وإعلان هذين الأخيرين ذوي نفع عام، يهدف إلى خلق إطار حياة ملائمة للمواطنين، حيث يأتي الأول من المشاريع والقاضي بتخطيط مدينة جيكني، في إطار استجابة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، لطلب من الساكنة المحلية له، كما يأتي في إطار التهيئة لإمداد المدينة بمياه الشرب التي دخلت في مرحلتها الثانية نظرا لتهالك الشبكة في المدينة.

ولفت الوزير، إلى أن قطاعه عاكف على إعداد مخططات ل 13 مدينة، حيث وافق مجلس الوزراء قبل أسبوعين على 3 منها وصادق اليوم على أربع أخرى، مؤكدا أن العمل متواصل حتى يتم تخطيط المدن الباقية، وذلك بالتشاور مع السلطات المحلية والساكنة.

وبخصوص المشروع الثاني المتعلق بتخطيط مدينة بغلة الجديدة التابعة لمقاطعة عدل بكرو بولاية الحوض الشرقي وإعلانها ذات نفع عام، أوضح أن الحكومة قررت إنشاء تجمع سكني تتوفر فيه كافة اللوازم الضرورية للسكان، نظرا لموقعها الاستراتيجي، إذ تعد منطقة حدودية حيوية وتوجد فيها بحيرة تزود بعض مناطق الولاية بمياه الشرب.

وفيما يتعلق بالمشروعين الأخيرين الخاصين بتخطيط مدينة اركيز وتجمع كوندي التابع لمقاطعة انتيكان وإعلانهما ذوي نفع عام، قال الوزير، إنه تقرر إنشاء تجمع سكني في كوندي، يتوفر على الخدمات الضرورية للسكن، للحد من التقري الفوضوي، مضيفا أن تخطيط مدينة اركيز والتي تغطي مساحة كبيرة تقرر بطلب من السلطات المحلية والمنتخبين.

وفي رده على سؤال حول منح بعض العقارات، بين الوزير، أن الوزارة مسؤولة عن تسيير عقارات الدولة، وأن منحها يرجع إلى وزارة المالية وحدها، مرجعا وجود بعض الأحياء العشوائية بالعاصمة، إلى انتظار اكتمال بناء وتجهيز بعض الخدمات الضرورية في المناطق التي سيرحلون إليها.