وصف الأمين العام للكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا عبد الله ولد محمد الملقب النهاه، تخصيص مبالغ مالية في قانون المالية المعدل لسنة 2022  لاتحاد العمال الموريتانيين المحسوب على السلطة، بأنه سابقة خطيرة وتبديد للمال العام.

 

وأشار في تصريح للأخبار، إلى أن منح أموال لنقابة منافسة من أموال دافعي الضرائب يقلل من مصداقية اشراف الدولة على التمثيلية النقابية.

 

وأضاف: "هذا الدعم الذي قدم لهذه النقابة غير قانوني ونحتفظ بحقنا في الرد المناسب بخصوص هذا الموضوع.

 

وخصص قانون المالية المعدل لسنة 2022، والذي صادق عليه البرلمان مؤخرا، مبلغ 62.239.060 أوقية قديمة دعما لاتحاد العمال الموريتانيين المحسوب على السلطة.

 

ويتجاوز هذا المبلغ مبلغ الدعم الكلي المخصص للمركزيات النقابية مجتمعة، والبالغ 39.400.000 أوقية قديمة فقط.

 

ولم يرد في الميزانية الأصلية لسنة 2022 أي دعم خاص بأي من المركزيات النقابية، بينما تمت إضافة هذا الدعم الخاص باتحاد العمال الموريتانيين في مشروع قانون المالية المعدل والذي صادق عليه البرلمان قبل أسابيع قليلة خلال الدورة البرلمانية المنصرمة.