قال البنك الموريتاني للاستثمار إنه وجد نفسه "مضطرا للجوء إلى القضاء دفاعا عن نفسه ودفعا ببراءته مما اتهم به زورا وبهتانا" من طرف الصحفي موسى صمبا سي.
واعتبر البنك الموريتاني للاستثمار في بيان وصلت الأخبار نسخة منه، أنه أراد من خلال الشكوى أمام القضاء "تمكين الصحفي من حقه في تقديم ما لديه من أدلة على ما يدعي وإن كنا على يقين من أنه لا مجال لتملكه لإثبات ما يدعي فالحقيقة واحدة وهي أنه كذب وتعمد الكذب إضرارا بالبنك وخدمة لمن له مصلحة في تشويه سمعة البنك".
وأضاف البيان أن الصحفي موسى صمبا سي نشر مقالا على موقع "اكريديم"، تضمنت جزئية منه "معلومات كاذبة ومضامين كيدية لا تمت للحقيقة بأي صلة وغايتها السعي لإلحاق الضرر البين بالبنك وبالنظام المصرفي بشكل عام".
وأشار المقال المنشور على موقع "اكريديم" في 11 من أغسطس الجاري، تحت عنوان "نهب عقارات نواكشوط من قبل الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز"، إلى أن الأخير "قد استثمر في النظام المصرفي من خلال وضع زين العابدين ولد الشيخ أحمد على رأس البنك الموريتاني للاستثمار، وتعيينه رئيسا لاتحاد أرباب العمل الموريتانيين".
واعتبر المقال أن رجل الأعمال ولد الشيخ أحمد "خارج على القانون وتحميه الإمارات العربية المتحدة حيث إن لديه صلات قوية" هناك جعلته "لا يشعر بالقلق بعد رحيل الرئيس السابق ولد عبد العزيز".