أشرف وزير الصحة المختار ولد داهي صباح   الجمعة   على إطلاق برنامج "ميسر" الهادف إلى توفير الأدوية الأساسية في جميع وحدات الهرم الصحي بجودة مضمونة وسعر موحد ومخفض بنسبة 50% في المتوسط، كما أنه سيضمن الإمداد المنتظم لكافة التشكيلات الصحية بقائمة الأدوية المنصوص على وجوب توفرها حسب كل هرم صحي.
ويتنزل هذا البرنامج في إطار تنفيذ تعهدات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني بضمان جودة الأدوية وتوفيرها بأسعار مناسبة في مختلف الهياكل الصحية لاسيما تلك الأقرب للشرائح الفقيرة.

وكانت المركزية لشراء الأدوية والمستلزمات الطبية قد قامت في الأسابيع الماضية بنقل أدوية "الميسر" إلى مختلف ولايات الوطن، وبلغت الكلفة الإجمالية للأدوية المنقولة 100 مليون أوقية جديدة، كما غطت الكمية الموجهة إلى كل منشأة صحية احتياجاتها لمدة 3 أشهر.
وقد تم نقل هذه الكميات بواسطة أسطول من الحافلات مخصص للنقل الآمن للأدوية قيم بتعزيزه مؤخرا ب 8 حافلات جديدة تم اقتناؤها من أجل تطوير المؤهلات اللوجستية والفنية للمركزية لشراء الأدوية، ولتعزيز قدراتها على نقل المواد الطبية إلى الولايات الداخلية.
ولتمييز أدوية الميسر عما سواها من الأودية ولتيسير رقابة صرفها فيما وجهت إليه قامت المركزية أيضا بنقش اسم الميسر وشعاره على علب الدواء. الوزير وخلال كلمته بالمناسبة أكد أن هذا البرنامج تم إعداده وفق مسطرة تشاور واسعة متأنية صريحة أشركت كل ذى صلة و اهتمام أجمعوا  كلهم على وجاهته و على أنه خطوة على درب استعادة المرافق الصحية العمومية.

وأضاف  الوزير أنه مطلوب من مدراء المستشفيات و المراكز. و النقاط الصحية أن يسهروا على توفر الأدوية فى مكان آمن وفق شروط التخزين و البيع، و مطلوب من CAMEC أن توفر الأدوية بالكميات المطلوبة بالعواصم الجهوية وفق ظروف نقل آمنة بسيارت مُثَّلجة عند الاقتضاء و مبردة غالبا ،مطلوب من القائمين على تسيير الوحدات الصحية أجمعها (المستشفيات،المستوصفات،النقاط الصحية،...)أن يعلموا علم اليقين أن  صافى محاصيل بيع الأدوية  أدوية برنامج "مُيسَّر"يجب إيداعها فى حساب  مصرفي و يحرم استغلالها مطلقا فى غير التموين بأدوية "ميسر" و أي إخلال بذلك سيصنف خطأ تسييريا جسيما.  كما أنه مطلوب أيضا من السلطات الإدارية كلها ولاة و حكاما و من أجهزة الدولة أجمعها  و من المنتخبين :النواب رؤساء المجالس الجهوية و خصوصا العمد أن يكثفوا  المناصرة لهذا البرنامج و أن يعززوا المراقبة كي يسلم البرنامج من أي انحراف؛  و بحول الله لن يتم أي تهاون فى معاقبة  أي تقصير فى مجال التنفيذ الأمثل لهذا البرنامج كما أنه مطلوب أيضا من منظمات المجتمع المدني خصوصا منها تلك المتخصصة فى مؤازرة المرضى و حماية المستهلك أن تساعد فى مراقبة تنفيذ البرنامج على أتم وجه و فى أحسن ظروف و القطاع مستعد للتعاون مع كل ذى اختصاص و صاحب اهتمام من أجل مشاركة الجميع فى بلوغ هذا البرنامج أهدافه.

جرى الانطلاق بحضور معالي وزيرة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة، وممثلي السلطات الإدارية والأمنية، والمنتخبين وممثلي الشركاء الفنيين والماليين، وممثلي هيئات المجتمع المدني والفاعلين الاقتصاديين الشركاء مع القطاع.