ألغى الانتربول في أكتوبر المنصرم النشرة الحمراء ضد اثنين من معارضي النظام في موريتانيا وهما رجل الأعمال محمد ولد بوعماتو ومساعده محمد ولد الدباغ حسب بيان صادر عن محامي الرجلين.

لجنة الرقابة في الشرطية الدولية قرّرت في 19 أكتوبر إلغاء النشرة الحمراء بحق كل من رجل الأعمال الفرنسي-الموريتاني محمد ولد بوعماتو ومساعده محمد ولد الدباغ. وقد اعتبرت اللجنة أن القضية المرفوعة ضد الرجلين في موريتانيا يطغى عليها الطابع السياسي.

وكانت مذكرة التوقيف الدولية قد صدرت في 31 أغسطس عن القضاء الموريتاني بتهمة الرشوة. موريتانيا تتهم بوعماتو بتمويل حملة قام بها مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الموريتاني ضد التعديلات الدستورية التي تم اعتمادها في استفتاء دستوري سنة 2017. محامو ولد بوعماتو يقولون إن رجل الأعمال الموريتاني لا يخفي دعمه للمعارضة الموريتاني ماليا سعيا إلى تعزيز الديمقراطية في موريتانيا وهو ما أخذته لجنة الانتربول بعين الاعتبار.

المحاميان بمب ولد اليزيد وويليام بوردون أضاف في بيان لهما أن مذكرة التوقيف تهدف كذلك إلى منع ولد بوعماتو من التقدم للانتخابات الرئاسية، أو دعم مرشح للمعارضة.

ولد بوعماتو هو مؤسس مجموعة بوعماتو BSA وبنك موريتانيا العام وهو منذ سنوات على قطيعة مع الرئيس الموريتاني وابن عمه الذي دعمه خلال حملته الرئاسية في عام 2009. وقد غادر موريتانيا سنة 2011 وهو يعيش حاليا في فرنسا.

وبطلب من بلده عممت الانتربول نشرة حمراء ضد الرجلين، والنشرة الحمراء ليست مذكرة توقيف دولية ولكنها وسيلة تبلغ من خلالها الانتربول الدول بوجود مذكرة توقيف صادرة عن سلطة قضائية في إحدى الدول الأعضاء. كما أن ولد بوعماتو موضوع شكوى أمام القضاء الفرنسي بتهمة الرشوة وغسل الأموال مقدمة من جمعيات اعتمادا على معلومات صادرة عن النظام الموريتاني