أشاد رئيس شبكة الشامل للمنظمات والرابطات الفاعلة في المجتمع المدني ورئيس مرصد مراقبة الانتخابات بالاتفاق الأخير بين الأحزاب ووزارة الداخلية، هذا الاتفاق الذي لم يأت من فراغ بل جاء بعد ثلاث سنوات من الاستقرار والوئام الوطني والسياسي واللقاءات والتشاور الفردي مع صاحب الفخامة السيد الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، وحكومته، وحكمة وحنكة الوزير الأول ووزير الداخلية والأمين العام لوزارة الداخلية جزاهم الله خيرا.
ويحتاج هذا الاتفاق إلى أربع رکائز هي :
أولا/ لجنة مستقلة بمعنى الكلمة تتمتع بكفاءات وخبرات وقيم وأخلاق عالية يفضل أن تكون من الجيل الأول والثاني
، على ان يتم اختيار هذه اللجنة من التخصصات التالية :
* متقاعدي الإدارة الإقليمية
الضباط
السفراء
القانونيين
وذلك لأن عمل هذه اللجنة يتطلب فقهاء في الإدارة والقانون والأمن والدبلوماسية الهادئة لفك الخلافات.
و يتم اختيار لجنة برئاسة وزير العدل ووزير الشؤون الإسلامية ورئيس المحكمة العليا ورئيس لجنة حقوق الإنسان ورئيس لجنة الفتاوى والمظالم ورئيس البرلمان ورئيس المجلس الدستور وزعيم المعارضة ورئيس شبكات المجتمع المدني ورئيس نقابة المحامين ، تختار هذه اللجنة التحضيرية 27 عضو من التخصصات المذكورة آنفا .
وبعد الاختيار تجتمع الأطراف الثلاثة ( اللجنة وزارة الداخلية و الأحزاب ) لاختيار لجنة الحكماء وطاقم جديد يتمتع بكفاءات عالية يتم توزيعه على الولايات كنواة للجنة انتخابية حقيقية تضم كل ولاية أربع أعضاء وهم :
إداري، قاضي، ضابط ،سفير
ثانيا/ إحصاء انتخابي شامل يثبت المصوتين في مناطقهم الأصلية حسب بطاقة التعريف ويمنع ترحال المصوتين، وبالأخص في المناطق القريبة من العاصمة.
ثالثا/ اختيار رؤساء مكاتب التصويت حسب الكفاءة والخبرة وتعطى الأولية للأساتذة والمعلمين.
رابعا / ضبط ممثلي الأحزاب تفاديا لما حصل في الماضي حيث أن بعض الأحزاب لم تتمكن من تعيين ممثلين لها في مكاتب التصويت.
وفي الأخير أرشح للجنة التحضيرية هذه الشخصيات لما تتمتع به حسب معرفتي بها من وطنية وكفاءات عالية :
1- فقهاء الإدارة وخبراء في مجال الانتخابات :
الداه ولد عبدالجليل، محمد فال ولد بالل، محمد ولد إرزيزيم، محمد ولد ابيليل، محمد ولد معاوية، محمد عبد الرحمن ولد امجن، يحي ولد سيد المصطف، حمود ولد أبوه، أفال أنكي سالي، محمد الامين ولد مولاي الزين، محمد ولد رافع، محمد ولد ديدي، بدن ولد سيدي.
2- فقهاء القضاء:
اسغير ولد امبارك، عبدالله ولد اعل السالم، حمدي ولد حمادي، اليسع ولد سيد احمد،احمد ولد الولي، الشيخ ولد عتيه، احمد شيخنا ولد امات، فضيلي الرايس.
3- فقهاء الأمن والقانون :
محمد ولد مكت، انجاغ جنغ، احمد ولد بكرن، الداه ولد المامي،محمد ولد إبراهيم ولد السيد، محمد الامين ولد احمد، محمد فال ولد معييف، السلطان، محمد ولد بلال، ولد امحمد ازناكي،ولد فيس، أحمد لمبارك، عبد الرحمن ولد لكور، ابريك ولد امبارك، ابراهيم ولد اصنيبه، انياج احمد ،التيجاني، يسلم ولد شيخي، الطالب احمد ولد سيدي، سيدي احمد ولد بركه.
4- الفقهاء الدبلوماسيين :
محمد محمود ولد محمد الامين ، باب ولد سيدي، شيخ سيد احمد ولد باب مين، اقرين ولد محمد فال، محمدو ولد محمد محمود ، بلال ولد ورزك ، التقي ولد سيدي، التيجاني ولد كريم ،الشيخ احمد ولد الزحاف، باله ولد مكي ، محمد الامين ولد الكتاب ، ولد باها، ولد المجتبى، الخليل ولد النحوي، المصطفى ولد النهاه ، احمد ولد ابه، لمات بنت أونه، المعلومة بنت الميداح ، السالكة بنت يمره، سلمى بنت تكدي ، تسلم بنت صمب، د. عيشة باه ، لمينة بنت امم، النائب مريم باه ، ختو بنت بحام ، الدكتورة لاله باسلي، عايشة بنت المختار ولد يحيى انجاي، فطامة ميشل، آمنة احمد الولي.
ومن أجل التحضير الجيد لانتخابات نزيهة وشفافة فقد حان الوقت لرد الاعتبار إلى الحكماء ومؤسسي هذا الوطن في ظل عالم مضطرب من حولنا لا يحترم إلا القوي حيث البعض اليوم مهدد بالحروب والمجاعة وموريتانيا في منطقة رخوة .
ومن هذا المنطلق نطلب من السياسيين والحقوقيين والصحفيين والنقابيين والجمعويين التهدئة لمدة سنتين والالتفاف حول القيادة الرشيدة المنفتحة على الجميع والتركيز على الزراعة بدل السياسة والنزاعات والتوجه لزرع الأرض بدل زرع الخلافات لضمان أمننا الغذائي.
واسمحوا لي في ختام هذه الرسالة أن أشير إلى أن كاتب هذه الحروف مواطن بسيط لم يتقلد منصب حكومي ولا سياسي منذ عودته من الخارج 2003 ولم ينتسب لأي حزب بل انتسب لموريتانيا فقط والعمل التطوعي وخدم وطنه في الداخل والخارج وساهم في حل الكثير من الأزمات مؤخرا بدون الإشادة بها لأنها واجب وطني.
وتقبلوا كل الاحترام والتقدير وشكرا
رئيس الشبكة إبراهيم فال ولد العم
هاتف : 22353335
واتساب: 41200461