ويتكون هذا التجمع الجديد من مجمع إسلامي متكامل؛ ويتضمن مسجدا ومحظرة وسكنا للإمام، إضافة إلى مدرسة ابتدائية من 8 فصول بقدرة استيعابية تقدر بـ 500 تلميذ، ونقطة صحية و5 مساكن لموظفي الدولة وسوقين أحدهما للماشية، ومبنى إداريا، إضافة إلى مخطط عمراني حديث وشبكة مياه.
وبعد إزاحة الستار عن اللوحة التذكارية للتجمع، تجول معالي الوزير في هذه المنشآت التي انطلقت فيها الأشغال بالتزامن تحت إشراف الهندسة العسكرية كرب عمل منتدب من طرف قطاع الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي.
وفي تصريح صحفي قال معالي الوزير إن إنشاء هذا التجمع يأتي تنفيذا لتعليمات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، حيث "زرت هذه المنطقة في مارس الماضي رفقة السيد الوالي لنرى ما يمكن إنجازه من الخدمات العمومية لصالح المواطنين".
وأضاف معالي الوزير أن الحكومة عملت تحت إشراف معالي الوزير الأول السيد محمد ولد بلال على أن تسريع إجراءات إطلاق الأشغال في هذا التجمع، الذي يمثل لفتة كريمة من فخامة رئيس الجمهورية لصالح سكان هذه المنقطة.
ولفت معالي الوزير إلى أن الأشغال انطلقت في آنٍ واحد في إشارة على جدية هذا المشروع، وستتابع حتى تنتهي وفق المعايير والآجال، ومع نهايتها سيتوفر السكان على خدمات التعليم والصحة والماء الشروب، "ما يمثل تعزيزا قويا لحضور الدولة في هذه المنطقة الحدودية النائية".
كان معالي الوزير مرفوقا بوالي الحوض الشرقي السيد إسلمو ولد سيدي ومنسق خلية البرنامج الوطني لتجميع البلدات السيد زين العابدين ولد البو، ومدير العمليات الحضرية السيد محمد ولد سيدي علي، والسلطات الإدارية والأمنية في الحوض الشرقي.