قررت الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا في جلسة اليوم الاثنين، عدم قبول الطعن في مقرر صادر عن وزير المالية السابق محمد الأمين ولد الذهبي، ويتعلق بقائمة الخبراء المحاسبيين في البلد.
وجاء في منطوق القرار الصادر عن الغرفة الإدارية، أن المحكمة قررت «عدم قبول الطعن شكلا لانعدام الصفة في الطاعنين».
وكان أعضاء في مجلس سلك الخبراء المحاسبيين قد طعنوا ضد مقرر الوزير السابق، معتبرين أنه أضاف 71 شخصا إلى عضوية السلك بشكل غير قانوني، وأن المقرر «يشكل خرقا سافرا للنصوص المنظمة للمهنة».
وقال الخبراء في بيان سابق إن مجلس السلك ولجنته الوطنية هما السلطتان المخولتان - على التوالي - بالبت في ملفات قبول المتدربين والأعضاء الجدد، لافتين إلى أن الأشخاص الجدد ليسوا مسجلين لدى السلك بصفتهم خبراء متدربين، باستثناء تسعة أشخاص؛ وهو ما تنص عليه النصوص المنظمة للمهنة.
وأكد الخبراء في بيانهم أن الوزارة تعاملت مع الأمر كما لو كان يتعلق بتعيينات عادية ضمن صلاحيات الوزير؛ في حين أن تسجيل متدرب أو عضو في السلك ليس من اختصاصات الوزير.
واستغرب البيان "حرص الوزارة الشديد على تعطيل مجلس السلك عبر تأجيل الانتخابات، وحرصها الشديد كذلك على إدخال أعضاء جدد، ولو استوجب ذلك تصرفا أحاديا ومخالفا للقوانين المعمول بها"