جدد البنك المركزي الموريتاني مأمورية هيئة الشرعية المكلفة بمطابقة القوانين والنظم مع الشريعة الإسلامية وحوكمتها، وتضم الهيئة كلا من
الشيخ حمدا ولد التاه- الولي محمذن ولد محمودا- الشيخ الطالب أخيار ولد الشيخ محمد فاضل- وزير الشؤون الإسلامية السابق أحمد ولد أهل داوود- وزير الشؤون الإسلامية الحالي الداه ولد أعمر طالب- إضافة إلى مقرر اللجنة الخبير المالي في البنك المركزي بونه ولد كركوب.
وتكلف اللجنة بمهمة الاستشارة الشرعية وتدقيق القوانين والنظام والمعاملات المالية
ويأتي إنشاء هذه الهيئة التي أسسها البنك قبل أربع سنوات، بسبب تنبيه صندوق النقد الدولي إلى غياب حوكمة قانونية لقطاع المصارف الإسلامية العاملة في موريتانيا والتي تستأثر بحوالي 30% من السوق النقدي في موريتانيا
ورغم أن النصوص المؤسسة لهذه الهيئة تنص على أن لا يكون في عضويتها من يتقاضى راتبا من جهة أخرى، فإنها تضم في عضويتها موظفين سامين في قطاعات أخرى
ويرى عارفون بالقطاع المصرفي في موريتانيا أن الهيئة المذكورة معطلة العمل منذ تأسيسها ولم تجر أي نشاط