قال تحالف سياسي جديد أطلق على نفسه اسم (أمل موريتانيا)، إن تنظيم انتخابات محلية بأي ثمن، برضي، وحتى موافقة مما وصفها بالجهات المعارضة المروضة، "يدخل في نطاق المغامرة"، مؤكدا اقتناعه بأن تنظيم انتخابات حرة، وشفافة يظل وحده مناسبا للوضعية الحالية لموريتانيا، التي وصفها بالمتسمة بأزمات متعددة الأوجه.
وأضاف التحالف في بيانه التأسيسي، أن الدولة الوطنية دمرت تدريجيا، وأفرغت هيئاتها لصالح القبلية، والجهوية وقيادات ما وصفهم بعديمي الكفاءة، معتبرا أن قيادة الدولة "تعيش تخبطا وفشلا تاما ناتجا عن الحكامة الاقتصادية، والمالية السيئة".
وانتقد التحالف سياسة النظام، معتبرا أنها قائمة على التمييز، والإقصاء السياسي، والمجتمعي المفرط، "وإن هذا ليراكم مشاعر الكراهية، والتجاذب بين مختلف مكوناتنا ما أصبح يشكل كبحا حقيقيا لوحدتنا الوطنية، وتفكيكا لمستقبل وطننا".
وأشار التحالف إلى أن المواطنين الذين فقدوا الأمل في الأزمة المتنوعة، تم إبعادهم يوما بعد يوم من تطلعاتهم المشروعة إلى دولة القانون المبنية على المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان والضامنة للمساواة في الفرص في ثروات البلاد، والولوج للحالة المدنية، والحق في اكتساب العلم، والتشغيل، مع النبذ النهائي للاسترقاق سواء كان عصريا أو تقليديا.
واعتبر التحالف السياسي أن إشكالية الرق، ومخلفاته، وعدم تسوية ملف الإرث الإنساني، وصعوبة الولوج للحالة المدنية "أمور تشكل مطبات حقيقية أمام تحقيق وحدة وطنية فعلية".
ودعا التحالف السياسي، الشباب الموريتاني الذين اعتبر أنه يتوجب عليهم أن يكونوا رأس حربة في كل مسيرة نحو التقدم، مشروعا وصفه بالمفعم بالأمل والمقدم للمرأة معيلة الأسرة الموريتانية ضمانات بالعمل، ومعبرا "للجماهير الكادحة في القرى، وفي المدن، والارياف وفي المعامل عن كل دعمنا. ونتقدم إليهم بنداء صارخ من أجل الانضمام إلى ديناميكية التقدم التي نقترحها".
ويتكون التحالف السياسي الجديد من الجبهة الجمهورية من أجل الوحدة والديمقراطية وتجمع الديمقراطيين التقدميين. والتغيير الجاد (تاج)، بالإضافة للحراك الشعبي الديمقراطي وموريتانيا جامعة وحزب موريتانيا القوية.