قالت مصادر مطلعة إن السلطات الموريتانية تتجه إلى تسليم فندق شنقيط المملوك لرجل الأعمال حابه ولد محمد فال لمصرف BNM التابع لمجموعة أهل نويكظ
و وفق المعلومات المتوفرة فإن بداية القصة تعود إلى خلاف حابه ولد محمد فال مع نظام ولد هيداله و ما تلى ذلك من قرارات تمت فيها مصادرة أمواله و بيع عقاراته و غير ذلك
و في تلك الفترة فقد كان حابه مدينا لبنك BIMA الذي تملكه الدولة بمبلغ مالي تكفلت الدولة به و سددته بالنظر إلى مصادرتها أموال الرجل المختلفة
و مع احتواء مصرف BNM على البنكين BIMA و SMB من خلال قصة - الأوقية الرمزية الشهيرة - ، بعد ذلك تحولت وثيقة السند العقاري لأرض ولد محمد فال إلى البنك الجديد و رغم أنه لم يحصل عليها إلا أنه حصل على وثائق مهمة من وزير المالية و محافظ البنك المركزي تفيد بأن الدولة تحملت أي مطالبات ل BIMA عليه و أنه تم تسديدها ، وتم إصدار كل تلك الوثائق خلال فترة الرئيس الأسبق معاوية ولد الطايع حيث اتضح أنه لا توجد علاقة بين حابه مع مصرف أهل نويكظ
و رغم مرور حوالي أربعين سنة على هذه القضية و تتالي الأنظمة على البلد لم تتخذ أي اجراءات عملية ضد ولد محمد فال و بقي يتصرف في فندقه غير أنه مع ذلك لم يتسلم وثيقته وبالتي اصبحت تلك الورقة بمثابة الرهينة
و تصل القيمة السوقية لفندق شنقيط عدة مليارات من الأوقية حيث يوجد في قلب العاصمة بين البنوك و الوزارات ، بينما لا تتجاوز قيمة الديون التي كان (بنك الدولة : BIMA ) يطالبه بها 60 مليون أوقية ، و تثبت الوثائق تحمل الدولة لذلك الدين و سداده لمصرف BNM
اليوم و وفق المعلومات المتوفرة فإن السلطات القضائية تتجه إلى مواصلة الخطوات من أجل تسليم فندق شنقيط لمصرف BNM ، حيث يعتبر هذا أول اجراء لهذا النظام ضد عائلة حابه ولد محمد فال
و يعتبر حابه ولد محمد فال أحد رجال الأعمال الشهرين الذين واكبوا مرحلة تأسيس البلد حيث حصل على ثقة نظام المختار ولد داداه و كان شريكا مهما للحكومة غير انه اختلف سريعا ولد هيداله و حكم عليه بالاعدام غيابيا و صودرت أمواله قبل أن يعيد نظام ولد الطايع بعضها