/يتساءل الكثيرون ومن بينهم محامون ومتقاضون ،عن الاسباب التي جعلت النظام يتغاضى عن عدم احترام مسؤوليه للأحكام القضائية  ،حتى صارت ثقة الكثيرين  في القضاء في تراجع ملحوظ ،خاصة القضاء الاداري المختص في القضايا التي تكون الدولة طرفا فيها..
ومن بين هؤلاء موردون هم على التوالي الحسن ولد أحمدو و  مؤسسة محمد الديه -مؤسسة محمد ولد الجلال وجميعهم  صدرت لصالحه  أحكام قضائية من جميع درجات التقاضي ضد وزارتي  البئة والزراعة ..
أما المبالغ المترتبة على تلك الأحكام فهي : 13865792/أ وقية قديمة-و   21285833أوقية قديمة لمؤسسة محمد الديه على  ووزارتي البيئةو الزراعة  -98855971أوقية قديمة لصالح الحسن ولد أحمدو على وزارة الزراعة - 97195805أوقية قديمة تطالب بها مؤسسة محمدولد الجلال بها وزارة الزراعة
هذا وقد طرق المعنيون جميع الابواب ورفعوا قضيتهم أمام المجلس الاعلى للفتوى والمظالم الذي راسل القطاعات المعنية لتنفيذ تلك الاحكام دون حصول أي نتيجة حتى الآن..
وهو ماجعل المتضررين يوجهون نداء عاجلا الى فخامة الرئيس محمد الغزواني للتدخل لدى القطاعات المعنية من أجل الزامها بتسديد حقوقهم المالية نظير توريداتهم لتلك القطاعات الحكومية  كما ان هناك حكم  نهائي     صاد  منذو  سنوات وهو حكم  متعلق  بااساتذة  الرياضة  البدنية