حددت المحكمة المختصة في الجرائم المتعلقة بالفساد، في مقرر صادر عنها 25 من يناير الجاري موعدا لبدأ محاكمة المشمولين في ملف فساد العشرية.
وتضمن الملف تهما بالفساد والاثراء غير المشروع واستغلال النفوذ في حق كل الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، ووزاءه الأول، يحيى ولد حدمين ومحمد سالم ولد البشير.
كما شمل الملف عددا من الوزراء من ضمنهم محمد عبد الله ولد أداعة، والطالب ولد عبدي فال، إضافة لشخصيات من المقربين لولد عبد العزيز من ضمنهم صهره محمد ولد امصبوع.
وشمل الملف كذلك المدير السابق لشركة سوملك محمد سالم ولد ابراهيم فال، وهيئة الرحمة المملوكة لنجل الرئيس السابق.
ويواجه الجميع تهما تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ والتربح من الوظائف وإخفاء المسروقات وغسيل الأموال، وممارسة أنشطة تتنافى من المركز الوظيفي.