بعض وكالات تقول الشروط الجديدة للتقديم على التأشيرة التركية مجحفة ( بيان )

بسم الله الرحيم وصلى الله نبيه الكريم

نواكشوط: 11 يناير 2023

                                         بيان وتظلم                            

بخصوص التأشيرة التركية وإجراءاتها الجديدة

 

       ما يزال مركز التأشيرة المثير للجدل الذي تعتمده السفارة التركية منذ مطلع مارس 2022 يمارس ما يحلو له بعيدا عن أي رقابة، متلاعبا بذلك بمصالح المواطنين، فارضا الرسوم التي يراها أصحابه من غير تقديم أي خدمة مقبولة مقابلها، ومصرا يوما بعد يوم على محاولة إقصاء كل الشركاء الوطنيين العاملين في مجال السفر والسياحة، بتبنيه طريقة غريبة تمنع الاستفادة معه في مجال خدمات التأشيرات، وهي طريقة حاول اعتمادها منذ البداية قبل أن يتراجع عنها جزيئا بعد ضغط مورس عليه من طرف الفاعلين في المجال، ليفسح المجال لبقية الشركاء بمشاركته في إعداد وتجهيز الملفات مع الكثير من عدم التعاطي الإيجابي مع من لا يقدم كل أوراقه عن طريقه، وهي طريقة سار بها العمل (رغم التحفظ عليها) حتى مطلع يناير  2023 حين فاجأ الجميع بعدم اعتماد أي ملف لا يتم إعداده من طرفه وبشكل حصري.

وهنا يجب تقديم مجموعة من الحقائق إنارة للرأي العام وللقائمين على شأنه:

1. رسوم التأشيرة التركية صارت الأغلى ضمن التأشيرات التي تمنحها السفارات المعتمدة في البلد، مع ملاحظة كثرة الرفض من طرف السفارة التركية، دون تقديم  أي مبرر.
2. كان المركز الوسيط للسفارة التركية يفرض رسوما إضافية على كل ملف تبدأ من 60 أورو إلى 110 أوروهات قبل أن يقرر زيادة تلك الرسوم فجأة لتبدأ من 140 إلى 175 أورو، هذا إضافة إلى رسوم السفارة الثابتة 95 أورو في الحالة الأولى (تأشيرة دخول واحد) و200 أورو بالنسبة للتأشيرة المتعددة الدخول (كانت قبل نهاية 2022 تبلغ 170 أورو)، ليدفع المواطن من جيبه 235 أورو كأقل تقدير ويرتفع المبلغ إلى   375 أورو   حسب نوع التأشيرة، في ظلم واضح وتحد صريح للجميع.
3. عدم إشراك المتقدم في تجهيز ملفه ليتحمل الخطأ الذي قد يصاحبه أثناء إعداده في حين يتحمل الرفض، دون تلقي أي تبرير لرفضه، والذي قد يكون المركز يتحمل جزءا كبيرا منها (وقعت حالات مشابهة سابقا)، وقد كان الأمر مختلفا تماما في السابق حيث إن الكثيرين يجهزون ملفاتهم ويقدمونها بأنفسهم.
4. على الرغم من صعوبة الحصول على التأشيرة التركية فإن مدة صلاحية الإقامة التي تمنح حاملها محدودة بــ 15 يوما فقط وكل من يتجاوزها تفرض عليه غرامة عند المغادرة وفي حالة عدم تسديدها يتم منعه مستقبلا من دخول الأراضي التركية لفترة تحددها مصالح الهجرة في مطار المغادرة.
5. رغم كل ما تقدم ما زال المواطن التركي يصل الأراضي الموريتانية بكل حرية، ويدفع 55 أورو للحصول على تأشيرة شهر كامل دون أن يكلف نفسه أكثر من دقائق معدودة في مطار نواكشوط أو أي منفذ حدودي وطني (دون تجهيز ملف خاص)، ويدفع نفس الرسوم عند المغارة في حالة تجاوزت مدة إقامته مدة التـأشيرة بعض النظر عن المدة التي يقضيها بعد ذلك داخل الأراضي الموريتانية.
6. بالعدوة إلى الرسوم المجحفة والغير مبررة نلاحظ أن المركز الوسيط التابع للسفارة الإسبانية (BLS) يأخذ رسوما تبلغ 630 أوقية جديدة كرسوم عن الخدمة التي يقدمها (كما هو مبين في الملحق 6) ورسوم التأشيرة (3200 أوقية) وبعد إضافة كل المصاريف الأخرى يصل المبلغ (3980 أوقية) هذا بعض النظر عن طبيعة التأشيرة ومدة صلاحيتها (تبدأ صلاحية الدخول من 45 يوما وتصل أحيانا إلى أكثر من أربع سنوات حسب المتقدم عليها ومدة صلاحية جواز سفره)
7. رسوم السفارتين الفرنسية والألمانية (80 أورو وتدفع بالأوقية) والمغربية 850 إلى 1250 أوقية جديدة (حسب طبيعة التأشيرة)  واليابانية 1000 أوقية جديدة ويتم التقديم للتأشيرة بشكل مباشر لدى  تلك السفارات دون أي وسيط، والإماراتية (تأشيرة دبي الإلكترونية) بأقل من 4000 أوقية جديدة.
8. وفق بيانات المركز الوسيط المشار له فقد قدم حتى الآن على التأشيرة التركية أكثر من 4000 شخص منذ مارس وهو ما يعني ربحا صافيا للمركز يبدأ من 60 إلى 100 أورو عن كل طلب، (ولكم أن تتخيلوا المبلغ خصوصا مع مواصلة العملية وزيادة رسومها) وقد كان أقل من نصف هذا المبلغ بكثير تتم به نفس الخدمة المقدمة من المركز موزعة على كل السوق الموريتاني، بين شركات التأمين ووكالات السفر والسياحة، وهو يفند كل الادعاءات التي ظلت تعتبره جزءا من السفارة أو الخارجية التركيتين، فقد أصبح وسيلة لنهب جيوب المواطنين بغير أي حق شرعي، وهدفه ربحي وإقصائي وبشكل فج وغريب.
9. وفق الإحصاءات فإن جل الموريتانيين المسافرين إلى تركيا هم من فئة المرضى أو التجار أو السياح أو الطلاب الذين يدرسون على حسابهم الخاص (والذين يدفعون رسوما غالية غير مستردة للحصول على التسجيل مع ملاحظة كثرة رفضهم)، وهي فئات يستفيد منها المجتمع والدولة التركيين، ومن المفروض أن تكون عوامل  تجعل الحصول على التأشيرة سلسا وبأقل تكلفة، بخلاف الأتراك القادمين إلى موريتانيا فغالبيتهم من الفئات العاملة التي تجد فرص عمل مواتية في البلد (بحارة، أصحاب شركات ومصانع يبحثون عن سوق جديدة لمنتجاتهم، وعمال عاديون، ومنفذو مشاريع) وبالتالي التركي هو المستفيد من قدومه إلى موريتانيا، بخلاف الموريتاني تماما.
10. يشترط المركز المثير قراءة بعض الشروط الخاصة (كما هو يبين في المحلق 5) من ضمنها الاشتراط عن عدم السؤال عن سبب الرفض، والأمر ليس كذلك بالنسبة لبقية السفارات؛ إذ يأخذ صاحب الطلب المرفوض وثيقة توضح سبب رفضه، ما يمكنه من الطعن أو تكملة ذلك النقص إن أراد، مع العلم أن بعض السفارات لا تأخذ أية رسوم قبل الموافقة النهائية على منح التأشيرة (المغرب، اليابان، الصين ومصر كأمثلة)
11. يلاحظ المراجعون الكثير من عدم التجاوب مع استفساراتهم وملاحظاتهم حول طريقة متابعة الملف بعد تقديمه، ولا يجدون أي آذان صاغية، ويكون الجواب أكثر حدة في حالة الرفض (وهو أمرر تكرر بشكل لافت في الفترة الأخيرة) ولم يكن الأمر كذلك أيام التقديم على التأشيرة بشكل مباشر، حيث كان يتم التعامل مع المراجعين بشكل أكثر انسيابية واحترافية.
12. يفرض المركز الذي أقصت به السفارة التركية الجميع إعداد الملفات عن طريقه وبشكل حصري ـ كما أشرنا سالف ـ وهو أمر مستغرب جدا؛ إذ أنه بذلك ألغى أي خدمة يستفيد منها مكتب سفريات أو شركة تأمين موريتانية (وأصبح لا يعتمد غير الملفات التي يعدها وبرسوم خيالية) وهو الوحيد في ذلك، فلا يتدخل المركز المعتمد من السفارة الإسبانية في تجهيز الملفات وإنما يستقبلها جاهزة بعد أن يعدها أصحابها بأنفسهم أو عن طريق مساعدة بعض المكاتب المختصة.
13. الغريب أن هذا المركز لا يقدم سوى تعبئة استمارة (كان الكثير من الوكالات يعبئها بشكل مجاني أو شبه مجاني وتأمين سفر منخفض التكلفة) أو يقوم باستلام الملفات وتقديمها للسفارة وإعادة جوازات السفر لأصحابها بعد انتهاء العملية بعض النظر عن نتيجتها وهي أمور كانت السفارة تقوم بها وبطريقة أكثر احترافية وسلاسة، ومنذ اعتماد المركز تعقدت المسألة وتضاعفت رسومها.
14. يثير المركز تخوش كثير من المستمرين الوطنيين (خصوصا في قطاعي السياحة والسفر، والتأمين) فسياسته تحرم هؤلاء من الاستفادة من خدمات هم أولى بها، وكل السفارات تقبلها بل وتشترطها لاكتمال عناصر ملف التأشيرة المقدم لها.
15. من المسلم به في كل العالم (بما فيها تركيا) أن من ضمن اختصاصات الكثير من مكاتب السفر خدمات الفيزا وما يرتبط بها، وفق ما تحدده كل سفارة، ولا يمكن لمكتب معين الانفراد بها، فمداخيل تلك الخدمات موزعة على كل العاملين في المجال وهو ما لا يقبل به المركز المثير الخاص بالسفارة التركية. 

بناء على ما سبق فإننا  في مجموعة وكالة السفر والسياحة والمتضررون بشكل مباشر من الإجراءات التي تبنتها السفارة التركية، وحرصا منا على مصلحة الوطن ومواطنيه نطالب من الجهات المختصة التدخل سريعا لتغيير هذا الواقع الذي لم يعد مطاقا أو مقبولا، انتصارا للبلد وسيادته وكرامة مواطنيه، وذلك بالعمل على الجاد والعاجل على تلبية مجموعة من المطالب والمتمثلة في:

1. ضرورة أن تتحمل السفارة التركية الرسوم التي يفرضها المركز التابع لها، ولا يكون المواطن الموريتاني هو من يتحمل تلك الرسوم أو خفضها لتتناسب مع مثيلتها (إسبانيا مثلا)
2. إنهاء الاحتكار الذي يتبعه المركز التركي وعدم منحه امتيازات خاصة تؤثر على المنافسة لتكون الخدمة متاحة في كل مكان بما يضمن استفادة الجميع.
3. ضرورة مراجعة الرسوم الخاصة بالسفارة لتماثل نظيرتها التي تعتمدها السلطات الموريتانية، وذلك إعمالا لمبدإ "التعامل بالمثل" ليدفع بذلك المواطن الموريتاني نفس ما يدفعه نظيره التركي (بصرف النظر عن سهولة الحصول على التأشيرتين) وهو نفس المبدأ الذي اعتمده الأتراك سنة 2013 حين رفعوا رسوم التأشيرة حينها لتصبح 95 أورو بعد أن كانت 60 دولارا فقط (تدفع قيمتها بالأوقية)
4. اعتماد العملة المحلية الأوقية كوسيلة لدفع الرسوم وبشكل حصري بدل الأورو الذي تدفع به الرسوم للسفارة التركية (وهي الوحيدة التي تعتمد غير الأوقية)
5. عدم تدخل المركز في إعداد الملفات أحرى احتكارها لنفسه، لتكون مهمته التقديم فقط، وسحب الجوازات عن طريقه (إن كان ثمة ضرورة لاستمراره أصلا) أو العودة للطريقة القديمة للسفارة في التعامل مع أصحاب طلبات التأشيرة.
6. إذا لم تحرك السفارة التركية ساكنا تجاه الأمر أو تواصلت في تجاهله، نطالب السلطات الوطنية بفتح مركز مماثل في مطار نواكشوط خاص بالأتراك فقط، ويعاملهم بنفس الطريقة التي يعامل بها المواطنون الموريتانيون من طرف مركزهم المثير، وبنفس الرسوم أو أكثر.

  

إن هذه المطالب وتصحيح المسار الذي وصل له أمر التأشيرة التركية لم يعد خافيا على أحد، وأصبح التعامل معه بالطريقة الأمثل أمر ضروي وملح ويحتاج حلا جذريا تفاديا لتكراره مستقبلا، بما ينعكس بشكل إيجابي على الجميع، ويضمن الحقوق دون حيف أو ظلم.

 

مجموعة مكاتب السفر والسياحة المتضررة