قال وزير التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة لمرابط ولد بناهي، إنه قدم اليوم في اجتماع مجلس الوزراء مشروع قانون يتعلق بحرية الأسعار والمنافسة داخل السوق الموريتاني.
وأكد ولد بناهي خلال مشاركته في المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة مساء اليوم الأربعاء، أن مشروع القانون الجديد سيمكن من استحداث مجلس للمنافسة عوض لجنة مراقبة السوق، يختص بوظائف الدعم المتعلقة بالممارسات المضادة لحرية المنافسة، ويكلف بإبداء الرأي في مشاريع النصوص التشريعة والتنظيمية ذات العلاقة بموضوع المنافسة، كما يستشار كذلك من طرف اللجان البرلمانية ووزارة التجارة وهيئات المستهلكين وغرف التجارة والصناعة.
وأضاف ولد بناهي، أن هذا القانون يضيف ترتيب العقوبات الإدارية ووضع إجراءاتها وتمييزها عن العقوبات القضائية، ويستحدث إجراءات جديدة للمتابعة في جرائم السوق سدا للفراغ الملاحظ في مسطرة الإجراءات المعمول بها أمام المحاكم حاليا.
وأشار ولد بناهي، إلى أن قطاعه وضع آليات لضبط المضاربات في الأسواق، مؤكدا أن مايشاع عن ارتفاع الأسعار غير دقيق، وأن هناك تراجع في أسعار بعض المواد الغذائية في موريتانيا في الوقت الذي ترتفع فيه دوليا.