أكدت وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي أن ملاحظات اللجنة الوطنية لرقابة الصفقات العمومية على صفقة تفريش الجامع الكبير "ملاحظات شكلية لا تمس من مصداقية الصفقة"، مضيفة أن اللجنة "لم تلغِ الصفقة بل أجّلتها للنظر في بعض الملاحظات المرتبطة بالشكل والتى تم تقديمها للجنة وفقا للطرق الإدارية المعهودة في مثل هذه المراسلات".

وقالت الوزارة إن ملاحظة اللجنة كانت على الطابع وليست على التوقيع، مؤكدة أن "هناك فرق شاسع بينهما، فالتوقيع هو نفسه الذي يوجد لدى اللجنة؛ أما الطابع الذي تم الغلط فيه من المعنيين، فلا يمس من القيمة القانونية للصفقة، ما دام التوقيع لم يتغير، فالطابع مطلوب للإجراءات الشكلية فقط".

وشددت الوزارة على أن الصفقة تمت بإجراءاتها العادية، وليس في الملاحظات التي تقدمت بها لجنة الصفقات المحترمة ما يُخل بذلك، معتبرة أن الزمن كفيل بالرد على من يسعى في كل فرصة عبر التحامل والإشاعات، والاتهام بالفساد والتربح، وذلك بمعطيات الحقيقة الكاشفة.

كما عبرت الوزارة عن استغرابها من قبول مؤسسة صحفية محترمة أن تكون ضحية لترجمة غير دقيقة، ودون أن تكلف نفسها عناء التواصل مع الجهات المعنية للاستماع لوجهة نظرها، والتي هي معروفة المكان وأبوابها مشرعة، وإعلامها منفتح على الجميع.

وأوضحت الوزارة أن اللجنة لم تلغِ الصفقة ولم تتحدث عن عدم موافقتها عليها، حيث قامت الوزارة بالإجراءات الإدارية العادية، وذلك بإحالة الملف للجنة الصفقات المعنية بالقطاع والتي قامت بالإجراءات المطلوبة وأحالت الملف إلى لجنة رقابة الصفقات العمومية، والتي بدورها صادقت على الصفقة، وحينها تم منح الاقتناء لمؤسسة (MCI SARL).