أكدت مصادر موثوقة ل"اتلانتيك ميديا" إن إقالة المدير العام للمستشفى الوطني تمت بعد عملية تفتيش من طرف محكمة الحسابات التي الزمته بمبلغ 162 مليون أوقية .
كما ألزمت محكمة الحسابات شخصين مازالا يعملان في الإدارة المالية في المستشفى مبالغ مالية كبيرة.
وكان أحد الوزراء نتحفظ على اسمه يدافع عن الجميع، وحسب نفس المصدر فهو من يقف خلف بقاء الشخصين المذكورين في المستشفى بعد ما تم الزامهم بهذه المبالغ المالية.
وأن رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيزمنذ توليه للسلطة أعلن هو وحكومته الحرب على الفساد وأكد أن أكلة المال العام لا مآل لهم إلا السجن.
وما نتظره الآن هو توقيف ما بقي من أكلة المال العام من مسؤولين في مؤسسات الدولة، ومن يدافع عنهم.
وتعتبر هذه أول إقالة بتهمة الفساد في حكومة المهندس الوزير الأول أحمد سالم ولد البشير.
اتلانتيك ميديا