تتجه الأنظار فى موريتانيا يوم غد الأثنين 10 دجمبر 2018 لافتتاح "ميناء تانيت" ، أكبر ميناء يتم تشييده منذ وصول الرئيس محمد ولد عبد العزيز للسلطة فى الثالث من أغشت 2008، وسط آمال موريتانية بانتعاش الإقتصاد بعد افتتاح المنشأة الواقعة على بعد 60 كلم شمال العاصمة نواكشوط.
ويعتبر "ميناء تانيت" أكبر منشأة يتم تشييدها فى المنطقة الوسطى ، بين العاصمة الاقتصادية نواذيبو والعاصمة نواكشوط من أجل استغلال أمثل للثروة البحرية، بعد أن تجاوزت الأموال المرصودة له أكثر من 17 مليار أوقية على مدى السنوات الخمس الأخيرة، بينها 13 مليون دولار تم الضغط على الأوربيين من أجل توفيرها، ضمن بنود تجديد اتفاقية الصيد مع الاتخاد الأوربى التى قادها رئيس البرلمان الحالى الشيخ ولد بايه، رغم رفض الأوربيين فى البداية تمويل الميناء بدعوى عدم المشاركة فى المناقصة، وغياب أي علاقة بي الجهوود المبذولة من أجل تجديد الإتفاقية وتمويل مشروع يتعلق بالبنية التحتية.
ويتكون الميناء الجديد من من حطة لتحلية المياه وسوق لبيع الأأسماك ومحطة كهرباىية ومصنع للثلج ، ومبانى إدارية للعاملين فيه والسلطات الأمنية والأإدارية المكلفة بتسييره.
وانطلقت الأشغال فى الميناء الجديد فى السادس عشر من ابريل 2014 ، لكنها تعثرت أكثر من مرة ، رغم رصد التمويل الكافى، وتعرضت الوزارة الوصية عليه لتغيير دائم بفعل ضعف عض الوزراء وإحالة آخرين إلى مهام أكث أخرى ضمن تدوير حكومى يجريه الرئيس محمد ولد عبد العزيز داخل التولفة الوزارية التى يقودها منذ وصوله للسلطة.
وتقول بعض المصادر المتابعة لملف الميناء والخطط الجارية من أجل تنفيذه إن افتتاحه سيشكل قفزة نوعية فى مجال الإستفادة من الثروة البحرية بموريتانيا،والتنمية الإقتصادية والاجتماعية فى البلد بحكم ماسيكفله من تحسين انتاجية الصيد، ومستوى التصدير وظروف عمل الصياديين وتوفير مناخ ملائم للاستثمار الوطنى والأجنبى.
وكانت الحكومة الموريتانية قد أثارت ملف بناء " ميناء تانيت" سنة 2010 فى خطاب ألقاه الوزير الأول الأسبق مولاي ولد محمد لغظف فى البرلمان، بعد تقرير أعدته الجهات المكلفة بتسيير الثروة البحرية فى موريتانيا، بعد أن تم تحديد منطقة "تانيت" كمنقطة استراتيجية لبناء ميناء صيد جديد، ووضع الخطط اللازمة لتحصيل الأموال اللازمة لتشييده، ومعرفة الجهات التى ستكلف ببناء الميناء ومتابعة الملف الأكثر حيوية بالنسبة للرئيس والحكومة والمهتمين بقطاع الصيد.
ويعتبر "ميناء تانيت " أول استثمار جدى فى المياه الموريتانية البالغ طولها 720 كلم ، والتى تعرف بوفرة وتنوع مواردها السمكية ذات الجودة التجارية والقابلة للتسويق بفعل الموقع الجغرافى المميز.
وقد عمدت الحكومة الموريتانية خلال العشرية الأخيرة إلى توسيع ميناء خليج الراحة، وتوسعة ميناء نواذيبو المستقل، وتنظيفه من خلال نزع حطام السفن من منطقة الرسو، وتشييد ميناء تانيت فى المنطقة الوسطى،وتأهيل سوق السمك بنواكشوط، وبناء طرق لفك العزلة عن قرى الصيادين بموريتانيا.
كما شهدت المصانع العاملة فى معالجة المنتجات البحرية على اليابسة نقلة نوعية، حيث انتقلت من 50 مصنع سنة 2006 الى 94 مصنع سنة 2014، من بينها 97% معتمدة لدى الأسواق الأوربية.
وقد شهدت الشواطئ الموريتانية انتعاشة كبيرة لمصانع دقيق السمك، حيث بلغت فى الفترة الأخيرة 29 مصنع بالعاصمة الاقتصادية نواذيبو لوحدها، بطاقة انتاجية تقارب 1 مليون طن، بينما يتوقع أن يصل عدد المصانع إلى 40 مصنع بعد ترخيص العديد منها خلال السنوات الأخيرة.
وتقول الأوساط السياسية بموريتانيا إن ملف الصيد ظل بيد الرئيس وأبرز معاونيه (الشيخ ولد بايه) خلال العشرية الأخيرة، لوضع حد للفوضى التى كانت تعصف به، ناهيك عن الملف الأمنى الذى أرق مجمل الأحكام المتعاقبة على البلد بفعل الهجرة السرية والتهريب، والتوتر الدائم فى المياه الموريتانية بفعل الخلاف مع بعض دور الجوار الراغبة فى أخذ صحة مما موارد بلد ، فرط فيه لكثير من الوقت.
وقد أخذت اجراءات الحماية داخل القطاع أغلب وقت المسؤولين عنه، حيث كانت الحرب تدور خلف الكواليس بين الشركات المستثمرة فى جلب الأسماك من موريتانيا والسلطات المكلفة بالرقابة.
وقد أقرت الحكومة الموريتانية خلال السنوات الأخيرة عدة خطط لحماية الثروة السمكية أبرزها ابعاد كل الأجانب من العمل داخل الصيد التقليدى بموريتانيا ( زوارق الصيد)، والزام السفن الأجنبية ( الأوربية والروسية واليابانية والصينية) بتفريغ حمولتها على الشواطئ الموريتانية، وإلزامها باككتاب بعض العمال، وفرض الدخول إليها وهي فى المحيط الأطلسى من أجل مراقبة نوعية الأسماك المصطادة والشباك المستعملة فى الصيد، والشغيلة المستخدمة على ظهر السفن العاملة ضمن اتفاقيات محددة مع الحكومة الموريتانية.