نظمت وزارة الشؤون الاقتصادية و ترقية القطاعات الإنتاجية، اليوم الأربعاء في انواكشوط ورشة عمل للاطلاع على المؤشر الوطني حول الفقر متعدد الأبعاد، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف).
وتهدف الورشة إلى إعلام الاستهداف وقياس تأثير التدخلات من أجل مكافحة الفقر وإطلاق منصة جديدة على الإنترنت توفر أحدث البيانات المصنفة حول وضع الأطفال في موريتانيا سعيا في وضع مقياس يساهم في ديناميكية نشر واستخدام البيانات لرصد السياسات والمشاريع التي تستهدف الأطفال الأكثر ضعفا في البلاد.
و أكد الأمين العام لوزارة الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية، السيد يعقوب أحمد عيشه، أن مؤشر الفقر متعدد الأبعاد أداة بالغة الأهمية لتقييم الفقر بجميع أشكاله، حيث سيحدد الأماكن والمجموعات السكانية الأكثر تضررا من الفقر، فضلا عن مساهمة الأبعاد والمؤشرات القطاعية في تشخيص الوضعية الهشة للسكان، مما سيمكن النتائج من تبني توجهات استراتيجية متعددة القطاعات من أجل الحد من الفقر وعدم المساواة بشكل أكثر فعالية وكفاءة واستهداف أفضل للمناطق والأشخاص الأكثر هشاشة.
و أضاف أن مكافحة الفقر وعدم المساواة والتمييز أولوية في برنامج الأولويات الموسع لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني و الاستراتيجية الوطنية للنمو المتسارع والرفاه المشترك (2016-2030) و ما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة (2015-2030)، والقضاء التام على الفقر المدقع في البلاد والتخفيض إلى النصف على الأقل لنسبة الرجال والنساء والأطفال من جميع الأعمار الذين يعيشون في الفقر بجميع أبعاده وذلك بحلول عام “2030”.
ومن جانبه قال ممثل صندوق الأمم المتحدة، في موريتانيا السيد مارك لوسيه إن المؤشر الوطني حول الفقر متعدد الأبعاد يشكل مساهمة مهمة في إنشاء أداة حقيقية للسياسة العامة وبناء بيانات موثوقة، تأخذ في الاعتبار حالة الفقر، ليس فقط من حيث البعد النقدي ولكن متعدد الأبعاد، مضيفا أن اليونيسيف تدعم الرغبة التي أعربت عنها موريتانيا من أجل مواصلة تعزيز عملها نحو تحقيق هدف القضاء على الفقر وضمان ظروف معيشية للفئات الأكثر ضعفا وخصوصا الأطفال.
وحضر افتتاح الورشة الأمينان العامان لوزارتي الصحة والتهذيب الوطني والمدير العام للوكالة الوطنية للإحصاء والتحليل الديموغرافي والاقتصادي والمدير المسؤول عن التقييم و المتابعة بالوزارة. وبعض المديرين الاقدمين للاحصاء
