وقع رئيس جامعة نواكشوط الدكتور سعد بوه كمرا رسالة اعتذار إلى المحامي سيدي المختار ولد سيدي "عن أي ضرر حسي أو معنوي"، في إشارة إلى رسالة رد كانت الجامعة قد وجهتها إلى هيئة المحامين.
واستظهرت هيئة المحامين في قرار فصل ولد سيدي برد ينفي أن يكون أستاذا بالجامعة، حيث اعتبرته مجرد «عون إداري» وينتحل صفة أستاذ قانون خاص، وهو ما يجعله في «حالة تعارض».
وفي رسالة الاعتذار شدد رئيس الجامعة على أنها "ليست معنية بأية خلافات مهنية أو وظيفية خارج سلطتها الإدارية، وليست طرفا في أي نزاع لا يرتبط بذمتها المالية كمؤسسة ولا بشخصيتها الاعتبارية كهيئة إدارية مسؤولة عن حقوق عمالها".
وعن رسالة الرد على هيئة المحامين قال رئيس جامعة نواكشوط إنه "تم التجاوب مع هذه الرسالة والرد عليها بحسن نية باعتبارها شأنا من الشؤون الجارية للجامعة والتي يمكن البت فيها دون الرجوع إلى الرئيس".
وثمن رئيس الجامعة "الإسهام الأكاديمي للمعني ودوره في مواكبة طلاب قسم القانون الخاص الذي ارتبط به منذ التحاقه بالجامعة".
وأصدر رئيس غرفة المشورة بالمحكمة العليا القاضي محمد الغيث ولد عمار، أمرا بتعليق القرار الصادر عن المجلس التأديبي للهيئة الوطنية للمحامين بالمنع النهائي للمحامي سيدي المختار ولد سيدي من ممارسة المهنة والشطب على اسمه.
من جهته انتقد الأستاذ الجامعي وعضو دفاع ولد سيدي أمام المجلس التأديبي المحامي د.محمد الحسن ولد اعبيدي قرار الفصل، مؤكدا أن ولد سيدي «دخل المحاماة من بابيها: قرار التدريس الجامعي وشهادة الكفاءة».
وأضاف ولد اعبيدي في تدوينة على فيسبوك، أن «العميد سيدي المختار ولد سيدي أستاذ بجامعة نواكشوط مطلع العقد الأول من الألفية الثانية للقانون الخاص، ليس بالمنتحل ولا الممتحل ولا المحلل ولا المحلل له. هذه حقيقة لا تحتاج إثباتا».