قالت هيئة الدفاع عن الدولة الموريتانية في الملف المعروف بـ"ملف العشرية"، إن انسحاب دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز من جلسة المحكمة التي انعقدت الاثنين يؤكدا "مرة أخرى تهرب المتهم محمد ولد عبد العزيز من المساءلة العلنية والمفصلة عما يوجه إليه من تهم تتعلق بالفساد بشتى أشكاله بدءا بالاستيلاء على أملاك الدولة العقارية، مرورا بالصفقات المشبوهة، وانتهاء بارتكاب الغلول".
وعبرت هيئة الدفاع في بيان تلقت الأخبار نسخة منه عن أملها في أن "يعود دفاع المتهم الرئيسي إلى ثوابت المهنة، وأن تستأنف المحكمة عملها، كما كان، في جو ظلت تطبعه السكينة والهدوء والوقار".
ودعت هيئة دفاع الدولة المحكمة، إلى اتخاذ الترتيبات اللازمة لضمان استمرار عملها، "إن استمر دفاع المتهم في مقاطعة المرافعات، لأسباب هو أدرى بها".
وذكرت هيئة دفاع الدولة بأن رسالة المحامي في المجال الجنائي تتلخص في العمل الجاد والمخلص على أن يوصل بمسؤولية ورزانة وكفاءة إلى المحاكم بالطرق المتاحة قانونا، وسائل دفاع موكله، معتبرة أنه "ليس له كشريك في العملية القضائية وضع العراقيل أمام سير عمل المرفق القضائي سعيا فى الوقوف أمام تأدية المحاكم لمهامها من جهة وفى النيل من مصداقية قراراتها وأحكامها، من جهة أخرى".
واتهمت هيئة دفاع الدولة هيئة دفاع الرئيس السابق بتكرار محاولات وضع ما شاء الله من العراقيل للحيلولة دون تصدي المحكمة للوقائع البالغة الخطورة والمنسوبة إلى موكلهم متأولين تكلفا قرار المجلس الدستوري بأنه أبطل كافة الإجراءات المقام بها سابقا في هذا الملف.
وأردفت أنه لما رفضت المحكمة تصورهم بأن قرار المجلس الدستوري أبطل كافة الإجراءات المقام بها سابقا في هذا الملف، "بادر دفاع المتهم محمد ولد عبد العزيز إلى اجترار ما سبق أن تقدموا به إلى المحكمة مما سموه دفوعا مطالبين بإبعاد وزارة المالية وشركة اسنيم وهيئتها الخيرية وصوملك من القضية، وكأنها لم تلحق بها جراء أعمال الفساد المنسوبة للمتهمين - والمتهم الرئيسي قبل غيره - أضرارا جسيما".
وأضافت هيئة الدفاع في بيانها أنه "ما إن ذكرت المحكمة بأنها سبق أن بتت في هذه المسألة وقررت صرف النظر عن طلب البت فيها مجددا، حتى لجأ دفاع المتهم الرئيسي إلى الانسحاب من قاعة المحكمة".
وتحدثت هيئة دفاع الدولة عن بذل محامي باقي المتهمين جهدا صادقا ومسؤولا - دون جدوى – "لعدول دفاع المتهم الرئيسي عن هذا الموقف المخالف للتعاطي مع المساطر القضائية التي تكفل المحاكمة العادلة".