تقول محكمة الفساد ...قرار بتوقيف الجلسات يحل محل إنذار ...

أربعاء, 03/22/2023 - 06:46

 

 

 

 عقدت المحكمة المختصة في جرائم الفساد اليوم الثلاثاء جلسة بغياب فريق الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز ، الذي أعلن في بيان أصدره البارحة انسحابه من جلسات المحاكمة حتى إشعار آخر .

وأعلن رئيس المحكمة القاضي عمار ولد محمد الأمين، تعليق جلسات محاكمة المتهمين في "ملف العشرية" حتى السادس إبريل الجاري، وذلك بعد ما طلب منه دفاع باقي المتهمين تلبية عدد من مطالب دفاع عزيز خاصة المتعلقة منها بحسن سير المحاكمة، ومنحهم ساعة للعودة بهم إلى القاعة.

وقال عضو فريق الدفاع المحامي إبراهيم ولد أدي، متحدثا باسم دفاع بقية المتهمين إنه يشكر للمحكمة استجابتها لمبادرته أمس بتعليق الجلسة لساعة بعد انسحاب دفاع الرئيس السابق.

وتقم ولد ادي خلال مداخلته بثلاث مطالب للمحكمة، أولها عدم السماح بأي إساءة للمتهمين أو دفاعهم من أي طرف، بالإضافة إلى السماح بتقديم أي دفوع أو طلبات والبت فيه في جميع مراحل المحاكمة، وكذلك إعطاء الوقت الكافي للمحامين لتقديم مرافعاتهم.

النيابة طلبات دفاع الرئيس السابق غير مؤسسة وانسحابهم لا مبرر له 

بعد مداخلة المحامي إبراهيم ولد ادي استهل ممثل النيابة العامة وكيل الجمهورية بنواكشوط الغربية مداخلته باستغراب أن يأتي طلب عدم اعتبار عامل الوقت في سير المحاكمة من الأستاذ إبراهيم ولد أدي الذي كان من بين فريق دفاع المتهمين الآخرين الوحيد الذي نأى بنفسه عن مطلب فريق دفاع محمد ولد عبد العزيز من المحكمة بعدم حصر مدة المداخلات.

أما بخصوص طلب تعليق الجلسة لساعة فرأت النيابة أن تعليق الجلسة لبقية أمس لم يقابل بالرد المناسب من فريق عزيز الذي توج موقفه بإصدار بيان للرأي العام مثل تملصه من مساعي المحامين التي كانت المحكمة والنيابة العامة تفاعلت معها، واعتبر الوكيل أن انسحاب دفاع الرئيس السابق غير مبرر.

وأضاف أن طلبات دفاع الرئيس السابق التي برر بها انسحابه لم يحدث منها أي شيء في جلسة الأمس ، مؤكدا أن دفاع الرئيس السابق غادر القاعة "دون أي مبرر حيث لم ترفض المحكمة تقديم العرائض ولم تكن هناك أي إساءة لأي طرف وسمح بالوقت الكافي للمحامين".

وطالب ممثل النيابة العامة خلال الجلسة من المحكمة اتخاذ الإجراءات اللازمة التي ينص عليها القانون في مثل هذه الحالات.

المداخلة الأطول لرئيس المحكمة 

بعد ذلك تحدث رئيس المحكمة القاضي عمار ولد محمد الأمين في مداخلة تعتبر أطول مداخلاته في ما مضى من  المحاكمة، حيث أكد "حرص المحكمة على الاستماع لجميع الأطراف والعمل لتكون المحاكمة عادلة".

وأضاف: "لكن أريد التنبيه على أنه من غير الوارد تقديم دروس للمحامين أن الدفوع الشكلية تقدم دفعة واحدة ولها وقت محدد، وقد انتهينا منذ شهر من الدفوع الشكلية وبدأنا استنطاق المتهمين، ومع ذلك لم يطلب طلب من المحكمة بخصوص الدفوع الشكلية إلا ونظرت فيه".

الانسحاب غير قانوي 

ولفت رئيس المحكمة إلى أن المحامي "يجب أن يحضر ويدافع والقانون لا ينص على المغادرة بل الدفاع والمرافعات، ويجب أن يمارس حقه في الدفاع".

وخلص للقول: "قررت المحكمة وهنا أخاطب المتهم محمد ولد عبد العزيز أن المحكمة تمنحه من هنا وحتى 6 أبريل، ليقنع دفاعه بالرجوع أو يتعامل مع محامين جدد أو ستوفر المحكمة محامين له"، وهو ما يعني ضمنيا أن قرار المحكمة يحل محل إنذار للمتهم الرئيس في ملف العشرية ومحاميه.