ويشارك في هذا اللقاء الذي يدوم ثلاثة أيام والمنظم في إطار برنامج دعم الحكامة الجهوية والتنمية الاقتصادية المحلية، الولاة في عموم ولايات الوطن وعدد من أطر القطاعات المعنية بتنفيذ السياسات والبرامج الإنمائية المنفذة في إطار اللامركزية والتنمية المحلية الهادفة في مجملها إلى تعزيز دور المجالس الجهوية في التنمية المحلية وتقريب خدمات الإدارة من المواطنين في عموم البلاد.
وسيستفيد المشاركون في هذا الملتقى من عروض يقدمها عدد من الوزراء حول مختلف السياسات القطاعية ودور المجالس الجهوية في تنفيذها إضافة إلى مواضيع أخرى تتناول اللامركزية وتوزيع السلطات والتنمية المحلية والقانون النظامي المتعلق بالجهة.
وأكد وزير الداخلية واللامركزية السيد أحمدو ولد عبد الله في كلمة له بالمناسبة أن بلادنا تبنت منذ العام 2010 سياسة اللامركزية والتنمية المحلية وأصدرت سنة 2018 القانون النظامي المتعلق بالجهة وذلك تمشيا مع الرؤية المستنيرة لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز وبرنامجه الذي يتسم بالطموح والواقعية والحرص على تطوير البلد بشكل متناسق.
وأضاف أن اللامركزية اصبحت اعتمادا على تلك القاعدة الصلبة، خيارا استراتيجيا لا رجعة فيه وذلك بهدف تقريب الإدارة من المواطنين وتسيير المجموعات المحلية وتعزيز سنة التشاور والمشاركة وترسيخ الديمقراطية والتنمية الاقتصادية المحلية.
وبدوره عبر الممثل المقيم وكالة لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية في بلادنا سعادة السيد ليون بادي بانغا عن سعادته بالمشاركة في هذا اللقاء التحسيسي الذي يدخل في إطار برنامج دعم الحكامة الجهوية والتنمية الاقتصادية والمحلية الذى يتدخل في تسع ولايات من الوطن بتمويل مشترك بين الحكومة الموريتانية وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية.
وأكد دعم برنامج الأمم المتحدة للتنمية لمختلف البرامج والسياسات التي تنفذها الحكومة الموريتانية لدعم اللامركزية والتنمية المحلية وتعزيز دور المجالس الجهوية في تنفيذ تلك السياسات والبرامج التي تلامس واقع الساكنة المحلية.
وحضر افتتاح الملتقى الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية ووالي نواكشوط الغربية ورئيسة المجلس الجهوي لجهة نواكشوط.
