نشطت في الأيام الماضية لقاءات سياسية في الأغلبية بموريتانيا للمطالبة بتعديل الدستور ليتمكن الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز من البقاء في السلطة رغم انه عبر في عدة خرجات إعلامية عن عدم رغبته في البقاء بعد انتهاء مأموريته رافضا فكرة تعديل الدستور.
وقد افتتحت الدعوة من ولاية اترارزة بنشاط احتضنه قصر المؤتمرات اليوم الخميس كان المتحدث الوحيد فيه النائب عن مقاطعة المذرذرة الداه صهيب حيث طالب بـ"التعبئة الشاملة من أجل إسماع صوت المواطن تحت قبة البرلمان، حتى يتم تعديل الدستور طبقا لإرادة الشعب بإلغاء تحديد المأموريات”.
وقد حضر النشاط أطر ووجهاء ولاية اترارزة وغاب عنه وزراء الولاية ومستشاروا الرئيس الذين شاركوا في الاجتماعات التحضيرية للنشاط ، وبحكم الخلافات العميقة بين مقاطعات الولاية وتياراتها داخل الأغلبية فقد قرروا عدم وجود منصة في النشاط وعدم فتح الحديث والتدخل للجميع واقتصروا على كلمة يلقيها أحد نواب الولاية.
ومن بين من حضروا الوديعة ولد اتفاغ نائب وطني عن حزب الشورى والتنمية له حضور قوي في الولاية وساهم بقوة في تنظيم التظاهرة، كما كان بين الحضور مدير التعليم الخصوص منيار ولد بون مختار وعبد الباقي ولد محمد عمدة النباغية السابق وشخصيات أخرى هامة.
ويدور حديث عن نشاطات مماثلة ستتابع في الأيام المقبلة لمختلف الولايات.
ويعتبر مراقبون أن الرئيس قد قرر عدم الترشح، لكنه لا يمانع أن يعبر داعموه عن التمسك به خاصة أنه لن يكون بعيدا بحكم تقديمه لصديقه وزير الدفاع الحالي الفريق محمد ولد الغزواني مرشحا للرئاسيات القادمة.