تنظيم ملتقى لإطلاع السلطات الإدارية في ولايات نواكشوط على فنيات استخدام منصة التحقق العقارية

أربعاء, 09/13/2023 - 16:58

نظمت المديرية العامة للعقارات وأملاك الدولة اليوم الأربعاء في نواكشوط، ملتقى تشاوريا عرضت خلاله الإجراءات التي تقوم بها وزارة المالية في مجال التأمين العقاري.

ويهدف هذا الملتقى إلى إطلاع السلطات الإدارية في ولايات نواكشوط الثلاث على طرق وآليات استخدام منصة التحقق العقارية التي يطلق عليها “برنامج لعگود” التي أطلقتها وزارة المالية مؤخرا لتمكين المواطنين من التأكد من وثائقهم العقارية عن بعد.

وأوضح الأمين العام لوزارة المالية، السيد اجيالو مامادو عبد الله، في كلمة بالمناسبة، أن منصة التحقق العقارية تأتي في إطار توجيهات فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، برقمنة الإدارة وتقريب خدماتها من المواطنين.

وقال إن هذه المنصة العقارية الإلكترونية ستتيح للمواطنين والمهتمين بالعقار التأكد من صحة وثائق ملكية أي عقار في نواكشوط خلال دقائق محدودة من خلال رسالة نصية، مشيرا إلى أن استخدام هذه المنصة وصل منذ إطلاقها نهاية شهر سبتمبر 2022، إلى 16753 مستخدما بمعدل يومي يصل إلى 150 مستخدما خلال مرحلتها التجريبية.

وأشار إلى أن الوزارة ربطت منصة ” لعگود” بقاعدة بيانات إرشيف نواكشوط بعد أن قامت برقمنته، وستقوم بإدراج الإرشيف المتعلق بولاياتنا الداخلية بعد رقمنته في هذه المنصة.

وتابع المشاركون في الملتقى عرضا قدمه المدير العام للمديرية العامة للعقارات وأملاك الدولة، السيد المختار السالم ولد المنى، حول منصة التحقق العقارية “لعگود”، مشيرا إلى أنها تأتي في إطار سعي المديرية لتقريب الخدمة من المواطن والعمل على رقمنة الإجراءات الإدارية لتحسين الأداء ولتسهيل الولوج للخدمات.

وأشار إلى أن هذه المنصة التي تمكن من التحقق من الوثائق العقارية عن بعد تتيح فضاء خاصا للموثقين يمكن من خلاله لأي موثق سحب مستخرج التحقق من الوثائق العقارية لإثبات وضعيتها.

وقال إن هذه المنصة ستوفر للمواطن وقته وأتعاب تنقله إلى الإدارة لأنها ستمكنه بكل بساطة من التأكد بنفسه من صحة وثائقه العقارية إلكترونيا من أي مكان كان يوجد فيه.

وأشفع الملتقى بنقاش مهني تم فيه تبادل الآراء بين خبراء من المديرية العامة للعقارات وأملاك الدولة والسلطات الإدارية في ولايات نواكشوط، حول فنيات استخدام هذه المنصة.

جرى افتتاح الملتقى بحضور الأمناء العامين لوزارات الداخلية واللامركزية والعدالة والإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، وولاة ولايات نواكشوط الثلاث.