قال المنتدى الإسلامي الموريتاني إن قانون النوع المسمى قانون حماية المرأة والفتاة "كرامة" يصادم العقيدة القرآنية، والشريعة الإسلامية، والقيم الأخلاقية، وهو "مخالف للكتاب، والسنة، وما أجمع عليه سلف وخلف الأمة، وغريب على عاداتنا الاجتماعية، ويهدد كيان الأسرة، واستقرار المجتمع، ومخالف لدستور الجمهورية الإسلامية الموريتانية الذي ينص على أن الإسلام هو المصدر الوحيد للتشريع".
وأكد المنتدى في بيان صادر منه وجود مساع حثيثة تقوم بها بعض الجهات لتسويق هذا القانون تمهيدا لعرضه على الجمعية الوطنية من جديد، بعد فشل المحاولات السابقة، بفضل الله، ثم بفضل رفض هذا الشعب المسلم له، مشددا على أن اعتماد هذا القانون يفتح على البلاد والعباد أبوابا كثيرة من الشرور المستطيرة.
وأشار المنتدى إلى أن القانون ينطلق من فلسفة النوع المنافية للدين والفطرة، فيه تبديل لشرع الله، وتشريع من الدين لما لم يأذن به الله، وذلك من خلال تحريم ما أحل الله، وتجريم ما شرع الله، وتحديد عقوبات مخالفة لحدود الله، ومنع حقوق شرعية أثبتها الله، ومنح (حقوق) مزعومة لم يأذن بها الله.
وأضاف المنتدى أن هذا ما تطفح به كلمات، وجمل وفقرات في كثير من مواد هذا القانون، شكلا ومضمونا، محيلا إلى فقرات متعددة من القانون.
ورأى المنتدى أنه بعد اتضاح حقيقة هذا القانون، ومصادمته للعقيدة والشريعة الإسلامية، ومخالفته لصريح الكتاب، وصحيح السنة، وإجماع علماء الأمة، ولعاداتنا وقيمنا الأخلاقية، وبعد ظهور مخالفته للدستور الموريتاني، وبعد تأكد أن دولا كفرية، ومنظمات دولية هي التي تروج له، وتسعى لفرضه، وتعمل على اعتماده، وتضغط من أجل ذلك، لا يسع أي مؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر، ويغار على عقيدته، وينتصر لشريعته، ويذود عن قيمه، ويدافع عن أخلاقه، ويسعى لمصلحة شعبه، ووطنه، وأمته، إلا الوقوف في وجه هذا القانون، والعمل على وأده في مهده.
وأضاف المنتدى أنه يجب إلى جانب ذلك تجديد، وتأكيد الدعوة إلى تحكيم الشريعة الإسلامية، وإقامة الدين في مختلف مجالات الحياة، فذلك مفتاح الفلاح والنجاح في الدنيا والآخرة، فهي شريعة العدل، والرحمة، واليسر والحكمة، التي كفلت حقوق الجميع.
وأكد المنتدى الذي يرأسه الشيخ محفوظ ولد الوالد، ويتولى أمانته العامة الشيخ عبد الله أمين، أن واجب رفض هذا القانون، والعمل على صده، ووأده، مع الدعوة، والعمل من أجل تحكيم الشريعة، وإقامة الدين، وإن كانت واجبات كل مسلم ومسلمة منا، فإنها تتأكد في حق بعض منا أكثر من بعض، حسب موقع كل منا، ومسؤوليته، فمسؤولية الحاكم في ذلك أعظم من مسؤولية المحكوم، وواجب العالم أعظم من واجب غيره.
وناشد المنتدى الرئيس محمد ولد الغزواني من موقع مسؤولياته، وواجباته، تجاه الدين، والشعب، والوطن، ودعاه إلى سحب هذا القانون الخطير، وما يحمل من شر مستطير، كما جدد دعوته إلى المسارعة بتنفيذ ما التزم به قبلُ من العمل على استكمال تحكيم الشريعة، وتنقية المنظومة القانونية مما يخالفها.
ودعا المنتدى كل الوزراء، والمسؤولين، والنواب، والمنتخبين، للقيام بواجبهم في هذا الصدد، وذكرهم بمسؤوليتهم أمام الله، وأمام الناس في الدنيا والآخرة، كما دعا العلماء، والدعاة، والخطباء، والأئمة، وشيوخ المحاظر، والكتاب، والمدونين، والنشطاء الاجتماعيين، وكل القوى الحية في المجتمع، من النقابات، ومنظمات المجتمع المدني، والمنظمات النسائية، والشبابية، وغيرها، إلى التناصر والتآزر في هبة عامة، رفضا لهذا القانون الأثيم، ودعوة لتحكيم الشرع الحكيم.