تناقصت أعداد الشهود الذي طلب دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز من المحكمة استدعاءهم للشهادة أمامها في الملف الذي تنظر فيه منذ شهر يناير الماضي.
وتراجع عدد هؤلاء الشهود من 17 شخصية قدمها الشهود في أول عريضة أمام المحكمة المختصة في ملفات الفساد إلى خمس شخصيات في العريضة التي تم تقديمها شفهيا اليوم.
ووفق مصادر من دفاع الرئيس السابق فإن هيئة الدفاع قدمت للمحكمة مايو الماضي لائحة ضمت 17 شخصية لطلب شهادتهم في الملف، وكان على رأس اللائحة الرئيس محمد ولد الغزواني.
وقد طلب دفاع الرئيس السابق شهادة ولد الغزواني حول مصادر ممتلكات الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز – وفق المصدر - كما ضمت اللائحة النائب البرلماني بيرام الداه اعبيدي، وطلبت هيئة الدفاع شهادته حول حديث الرئيس ولد الغزواني له عن مصادر ثروة ولد عبد العزيز.
وجاءت القائمة على النحو التالي:
- الرئيس محمد ولد الغزواني
- الوزير الأمين العام للرئاسة مولاي ولد محمد لأغظف
- الوزير الأول السابق إسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا
- الوزير الأول السابق يحي ولد أحمد الوقف
- الوزير السابق محمد ولد عبد الفتاح
- الوزير المكلف بديوان الرئيس المختار ولد اجاي
- الوزير السابق محمد ولد كمب
- الوزير السابق سيدي ولد التاه
- الوزير السابق حيموده ولد رمظان
- محافظ البنك المركزي الحالي، الوزير السابق محمد الأمين ولد الذهبي
- الوزير السابق سيدي ولد سالم
- المدير العام للتشريفات الحسن ولد أحمد
- المدير العام للشركة الوطنية للكهرباء "صوملك" الشيخ ولد بده
- النائب البرلماني بيرام الداه اعبيدي
- النائب البرلماني محمد الأمين سيدي مولود
- النائب البرلماني محمد بوي الشيخ محمد فاضل
- السفير السابق محمد الأمين ولد الحيسن
وأكد رئيس المحكمة القاضي عمار ولد محمد الأمين أن المحكمة أحالت هذه العريضة إلى النيابة العامة، وبعد تلقي ردها، يوم 02 سبتمبر اتخذت المحكمة قرارا برفضها، وفي اليوم الموالي أبلغت هيئة الدفاع به، وتسلمه باسمه المحامي محمد سالم ولد البشير
ورأت النيابة في ردها أن بعض الشخصيات الواردة في عريضة دفاع الرئيس السابق لا يمكن استدعاؤهم بسبب مواقهم القانونية، كما رأت أنه ليس من بينهم شاهد نفي، نافية أي علاقة لهم بالوقائع محل المتابعة في الملف.
لائحة جديدة
وفي يوم 06 سبتمبر المنصرم، تقدمت هيئة دفاع الرئيس السابق بلائحة جديدة، تراجع فيها عدد الشهود المطلوب استدعاؤهم من 17 شخصية إلى سبع شخصيات فقط، وتم استبعاد اسم الرئيس ولد الغزواني، الوزير الأمين العام للرئاسة، والنواب البرلمانيين من اللائحة.
وضمت اللائحة الجديدة:
- مفوض منظمة استثمار نهر السنغال حاليا، الوزير السابق محمد ولد عبد الفتاح، وطلبت هيئة الدفاع شهادته حول صفقة الشركة الهندية
- الوزير المكلف بديوان الرئيس حاليا، الوزير السابق المختار ولد اجاي، وطلبت هيئة الدفاع شهادته حول الصفقة مع الشركة الهندية، ومقارنة تكلفتها مع تكلفة الشركة السعودية
- الوزير السابق للميزانية محمد ولد كمب، وطلبت هيئة الدفاع شهادته حول قطعة الأرض الممنوحة لمحمد فال ولد اللهاه الملقب "افيل"
- محافظ البنك المركزي الحالي، الوزير السابق محمد الأمين ولد الذهبي، وطلبت هيئة الدفاع شهادته حول بيع القطع الأرضية في نواكشوط، والتي كان يتولى رئاسة لجنة بيعها في المزاد العلني.
- وزير التعليم العالي والبحث العالمي السابق سيدي ولد سالم، وطلبت هيئة الدفاع شهادته حول التعليمات الرئاسية، والتعليم العالي
- مدير التشريفات الحسن ولد أحمد، وطلبت هيئة الدفاع شهادته حول لقاء الرئيس السابق مع الهنود والمفاوضات معهم، حيث كان هو من مترجم اللقاء
- وزير العدل السابق حيموده ولد رمظان، وطلبت هيئة الدفاع شهادته حول إحالة ملف اللجنة البرلمانية إلى العدالة
رئيس المحكمة القاضي عمار ولد محمد الأمين، أكد أن المحكمة أحالت هذه العريضة إلى النيابة العامة لتلقي رأيها حولها، لكن النيابة لم ترد إلى الآن.
تقليص جديد
اليوم الثلاثاء، تقدمت هيئة دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز شفهيا بقائمة جديدة، تراجع عدد الشهود المطلوبين فيها إلى خمس شخصيات فقط.
وضمت اللائحة الجديدة الوزير المكلف بديوان الرئيس حاليا، الوزير السابق المختار ولد اجاي، ومحافظ البنك المركزي الحالي، الوزير السابق محمد الأمين ولد الذهبي، ووزير التعليم العالي والبحث العالمي السابق سيدي ولد سالم، والوزير السابق المكلف بالميزانية محمد ولد كمب، والمدير العام للتشريفات الحسن ولد أحمد.
وانسحبت هيئة دفاع الرئيس السابق من جلسة اليوم احتجاجا على رفض رئيس المحكمة طلبها بإحالة أسماء هذه الشخصيات التي طلبت شهادتها إلى المحكمة العليا لبدء المسطرة الخاصة بأدائهم لشهادتهم أمام المحكمة.
وأعلن رئيس المحكمة القاضي عمار ولد محمد الأمين نيته منح دفاع الرئيس السابق فرصة لتقديم طلباتهم مع بداية جلسات القادم، على أن تدخل المحكمة بعدها مرحلة المرافعات، وتكون بدايتها مع دفاع الطرف المدني "الدولة"، وبعده النيابة، وفي النهاية دفاع المتهمين.