قال وزير الشؤون الإسلامية الداه ولد سيدي ولد أعمر طالب إن الرئيس أعطى "تعليمات صارمة" في مجلس الوزراء بأن أي قانون أو مشروع قانون مخالف للشريعة الإسلامية -ولو بشطر كلمة- لن يمرر.
وأضاف الوزير، خلال المؤتمر الصحفي للحكومة، مساء الأربعاء، أن مسودة المشروع المتعلق بحقوق المرأة محل مراجعة من علماء البلد وأهل الاختصاص، و"بعد ذلك سينشر ليتمكن جميع المواطنين من الاطلاع عليه".
الوزير أكد أن الرئيس غزواني أعطى تعليماته بإرساله إلى هيئة علماء موريتانيا والمجلس الأعلى للفتاوي والمظالم لتقديم رأيهم حوله، لكونهم أصحاب كلمة الفصل فيه.
وأوضح ولد أعمر طالب أن الهدف من هذا المشروع الذي مازال مسودة "هو حماية المرأة وحفظ كرامتها كغيره من القوانين الموجودة (القانون الجنائي) ولا يمكن الاعتراض على فكرته، وهو ليس قانون النوع السابق ولا علاقة له بأجندة خارجية".