قال المجلس الصحي الأعلى إن 80% من مجموع الملفات الطبية المعروضة عليه لاتشكل مانعا عن التدريس ولاتتطلب تحويل صاحبها من مكان عمله.
جاء ذلك خلال بته في الملفات الصحية المعروضة عليه من طرف وزارة التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي بموجب اتفاقية ثنائية.
ووفق محضر المجلس، فإن 36 ملفا من الملفات الطبية المعروضة أي مايعادل 7% تبين أنها تشكل مانعا عن التدريس وتتطلب تحويل صاحبها إلى عمل إداري، مؤكدا أن مامجموعه 17 ملفا أي مايمثل 3% تبين أنها تستدعي توصية بتخفيف الجدول الدراسي لكن في مكان العمل.
وأشار محضر المجلس، إلى أن 30 من الملفات التي عرضت عليه أي مايمثل 5% تستدعي تغيير مكان العمل باستثناء التحويل إلى نواكشوط، مضيفا أن 10 ملفات أي مايمثل 2% تبين أنها تستدعي عطلة قصيرة المدى فقط، فيما تحتاج 16 من الملفات الطبية أي مايمثل 3% تحيينا أو إكمالا.