طلبت النيابة العامة، خلال مرافعتها اليوم أمام المحكمة الجنائية المختصة في جرائم الفساد إيداع المتهمين في ملف العشرية السجن وإلزامهم بغرامات مالية، مع مصادرة الممتلكات المتحصل عليها من العائد الإجرامي.
وتضمنت طلبات النيابة، سجن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز 20 عاما وغرامة مالية تقدر ب10 ملايين أوقية جديدة، مع مصادرة الممتلكات المتحصل عليها من العائد الإجرامي.
وقد جاءت طلبات النيابة بحق بقية المتهمين في الملف بناء على الأدلة التي بحوزتها، على النحو التالي:
السجن 10 سنوات وغرامة الية تصل 10 ملايين أوقية جديدة ومصادرة الممتلكات في حق كل من يحيى ولد حدمين، ومحمد سالم ولد البشير، والطالب ولد عبدي فال، ومحمد عبد الله ولد أدواعه.
السجن 10 سنوات وغرامة 5 ملايين أوقية جديدة، ومصادرة الممتلكات المتحصل عليها من العائد الإجرامي، بحق محمد سالم ولد إبراهيم فال "المرخي".
السجن 10 سنوات وغرامة 10 ملايين، ومصادرة الممتلكات المتحصل عليها من العائد الإجرامي، بحق كل من محمد ولد الداف ومحمد الأمين ولد ألوكاي.
السجن 5 سنوات وغرامة مالية بقدر مليون أوقية جديدة، ومصادرة الممتلكات المتحصل عليها من العائد الإجرامي، بحق كل من محمد ولد امصبوع ومحمد الأمين ولد بوبات ويعقوب ولد العتيق.